مدني20-4-2021 (سونا) - قادت شرطة محلية أم القري مساء أمس حملة مداهمة بمنطقة جبر والحريز، برئاسة العقيد شرطة أبو ذر البشير مدير شرطة المحلية وقوة قوامها سبعة عربات و50 فرد و6 ضباط، حيث أسفَرت الحملة عن ضبط 10 براميل بنزين و8 براميل جازولين والقبض علي ثلاثة متهمين، وفتح بلاغات بقانون الطوارئ بيع مواد بترولية بالسوق الأسود خارج إطار القانون، علي أنْ يقدموا لمحاكمات عاجلة. من جانبه وجه الأستاذ كمال الدين عبد العظيم مدير تنفيذي محلية أم القُري المواطنين بضرورة الإلتزام بالبيع القانوني والإبتعاد عن الممارسات الخاطئة والظواهر غير الأخلاقية التي تزيد من معاناة الناس. وقال إنَّ توجيهات والي الجزيرة وأضحة فيما يخص التلاعبْ بالسلع الإستهلاكية الإستراتيجية بضرورة حسم البيع خارج إطار القانون وردع كل من تسول له نفسه المَسَاس بحقوق المواطنيين وثمن الأدوار الكبيرة والفاعِلة لشرطة المحلية، داعياً المواطنين للقيام بدورهم كاملاً في مكافحة السوق الأسود. فيما جدد الأستاذ طه عواض عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة، حرص اللجنه على إستكمال الإدعاء وتقديم كلّ المتلاعبين بالمال العام للمحاكمات الرادعة ومواصلة حملات مداهمة مناطق بيع الوقود في السوق الأسود مؤكداً أنَّ محاربة الفساد مسؤولية كل المواطنين الشرفاء الحادبين على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة من خلال مد الجهات المختصة بالمعلومات. وعبر عواض في تصريح (لسونا) عن إشادة اللجنة بأدوار الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة، والتي نشأت بسبب أزمات المعيشة. وكشف عن دفع توصيات فنية لوالي ولاية الجزيرة رئيس اللجنة للإسهام في إستقرار حركة المواد البترولية في الولاية، وضمان عدم التسرب والتلاعب وذلك بتخصيص محطة وقود للنظامين تحت إشراف إدارة البترول وقيادات الأجهزة الأمنية ومنع أي نظامي من التذود بالوقود ، والمنظم للمحطة مع تشديد فرض عقوبات على كل نظامي يخالف تلك التوجيهات وقف التصاديق الورقية الخاصة للجمهور والإستعاضة عنها بالتصديق الإلكتروني (الباركود) المحدد لنوع العربة وبياناتها والمالك والكمية المخصص لها، إضافة لتكوين لجنة فنية للنظر في الحالات المرضية بعد التأكد منها من الجهات المختصة (لجان الخدمات والتغيير _ الوحدات الصحية)، ومراقبة حصص المؤسسات الحكومية وحصر وتجديد كشوفات الإستهلاك من الوقود سواء كانت للمتحركات أو للمولدات، ومنع تفريغ الوقود خارج التنك نهائياً، ومنع صرف أي حصة من بترول الولاية المخصص للجمهور للقطاع الخاص والزراعيّ، وتوجيه القطاع الخاص للشركات الخاصة العاملة في مجال الوقود الحر وفقاً لضوابط قانون الإستيراد الحر للوقود وتوجيه القطاع الزراعيّ نحو الإدارة الزراعية للتنسيق مع وِزارة الزراعة والثروة الحيوانية .
