منذ العام الماضي، تشهد البلاد نقصاً في المُشتقات البترولية، وبات منظر صفوف المركبات المُتراصّة أمام محطات الوقود مألوفاً، فيما عَمدت الحكومة لاتخاذ عددٍ من التدابير لتقليل حدّة الأزمة دون جدوى، فوجّهت وزارة النفط والغاز والمعادن بانسياب المَواد البتروليّة وفقاً للنُّظم المُتّبعة، وناشدت جميع أصحاب المَركبات بالإسراع في التسجيل للحصول على كرت الوقود. *نقص الجازولين وبحسب مُختصين، فإنّ مُشكلة الوقود التي تُعاني منها البلاد تتمثل تحديداً في "الجازولين" دون بقية المُشتقات، بسبب قلة الإنتاج المحلي منه وتزايد تكاليف الاستيراد سنوياً، فالمبلغ الذي كانت تخصصه الحكومة قبل عام لاستيراد الجازولين بات اليوم لا يكفي لاستيراد ثلث الكمية بفعل تراجع قيمة العُملة الوطنية. *تسجيل المركبات وسعياً منها لإدارة كميات الوقود المُتاحة بما يُقلِّل حدّة الأزمة، عَمّمَت وزارة النفط والغاز والمعادن، توجيهاً بانسياب المواد البترولية وفقاً للنظم المُتّبعة، وناشدت جميع أصحاب المركبات بالأسراع في التسجيل للحصول على كرت الوقود، ودعت الوزارة في بيان صحفي، أصحاب المركبات الكبيرة وجميع آليات الطرق والآليات الزراعية المُختلفة الذين لم يكملوا إجراءات التسجيل للإسراع في تسجيل مركباتهم في أقرب محطة وقود بجميع الولايات لضمان حصولهم على حاجتهم من الوقود، وأوضحت الوزارة أنّ هذا الإجراء يأتي في سعي المؤسسة السودانية للنفط لمُكافحة تهريب المواد البترولية ومُحاربة السوق السوداء وإنفاذ السياسات التي تضمن لكل مُواطنٍ الحصول على حقه في الوقود. *طريقةٌ جيِّدةٌ ويرى وزير الدولة بالنفط الأسبق وعضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إسحق جماع، أنّ تسجيل المركبات وصرف وقودها عبر البطاقات "طريقة جيِّدة" لإدارة الأزمة، وشدد على أهمية حصول كل محتاج لنصيبه من الوقود بما يكفي حاجته، مُشيراً في حديث ل (الصيحة) أمس، أن مُشكلة الوقود ونقصها ترجع لأنّ الطلب أعلى من المُتوفِّر ممّا يخلق نُدرةً في بعض المُشتقات، مُوضِّحاً أنّ المطلوب مُعالجة الأسباب التي أدّت لنشوء سوق أسود للوقود ولماذا يتم تهريبه، وشدد على أهمية ضمان حصص كافية لوسائل النقل البري والبصات السفرية التي تقطع مَسافات بعيدة، وزاد: بعض المركبات تقطع مسافة من الخرطوم حتى بورتسودان مثلاً أو الأبيض لا يُمكن أن تتحرك ما لم تضمن كمية كافية من الوقود لرحلتها، ويضيف إسحق: إنّ كل الأقاليم تُعاني من نقص الوقود، وبالتالي لا مجال سوى توفير حاجتهم بأيِّ شكلٍ، وقلل من تسبُّب السائقين في المُشكلة ببيع حصص مركباتهم في السوق الأسود، لكنه أقر بوجود بعض التجاوزات التي دعا السُّلطات لحسمها، وعدّ إعطاء كميات من الوقود أكثر من الحاجة المطلوبة. *اتفاقيات لجلب الوقود ويقول رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان د. بابكر محمد توم، إنّ الحكومة مدعوة لإبرام اتفاقيات طويلة المدى تضمن تزويد البلاد بحاجتها من الوقود والسلع الأساسية عامة، وعن عدم تطبيق هذه الفكرة، أرجع لاعتقاد بعض الشركات الخارجية بعدم قُدرة السودان على الوفاء بالتزاماته وقال: "هذا يعقّد على مُهمّتنا". *تدابير ولائية وفي ولاية البحر الأحمر التي تعتبر مركز ثقل حركة النقل البري، كشفت وزارة المالية عن وضع تدابير مُشدّدة لصرف واستهلاك الجازولين، وأعلنت مخاطبة محطات الوقود بالولايات المُجاورة لمنع تزويد أيِّ مركبة قادمة لبورتسودان بالوقود. وشدّد وزير المالية والقوى العاملة بالولاية جعفر عبد المجيد، على ضرورة تطبيق قانون تنظيم المواد البترولية بصرامة والحد من المُمارسات الاستهلاكية السالبة التي تتمثل في صرف بعض المركبات السفرية للوقود من الولاية ثُمّ التصرف فيه قبل التّزوُّد بوقود من ولاية أخرى، كاشفاً عن تعميم مُخاطبة الولايات المجاورة ومحطات الوقود بعدم تزويد المركبات القادمة من بورتسودان، مُوضِّحاً إصدار سلطات الولاية بطاقات للبصات السفرية مُخصّصة لصرف الوقود مُوضّحٌ فيها الكمية التي حصلت عليها المركبة قبل خروجها من الولاية، وزاد: "أيِّ مركبة سفرية نمنحها وقوداً يكفي لرحلتي الذهاب والإياب". *إنتاجٌ مُتراجعٌ وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه العام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية لتلبية الاستهلاك المحلي، كَمَا أدّى ذلك لتعرُّض السودان لأزمة ماليّة مع تراجع إيراداته من أحد أهم مصادر تمويل المُوازنة وهو النفط. *سياسات مُتكاملةٌ بينما ترى أستاذة الاقتصاد بجامعة الجزيرة إيناس إبراهيم، أنّ المطلوب من الحكومة سياسة متكاملة لتنظيم قطاع النفط وليست معالجات جزئية، ونوّهت إلى عجز الإنتاج المحلي عن تغطية حاجة البلاد من الاستهلاك، ودعت لتسريع وتيرة العمل في المربعات المُستكشفة تمهيدًا لإدخالها في دائرة الإنتاج لسد العجز المحلي، مُوضِّحةً ل (الصيحة)، أن تحرير سوق المُنتجات النفطية خيار لا تستطيع الحكومة تطبيقه، لذا لا بُدّ من تطمين المُواطن بأنّ خطوة تسجيل المركبات والحصول على البطاقات هي جُزءٌ من سياسة كلية تهدف للحد من تهريب المُشتقات النفطية ومُحاربة السُّوق السّوداء.
