مدني 21-4-2021 (سونا) وجه الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة رئيس اللجنة الأمنية المواطنيين للتبليغ الفوري ومساعدة الجهات الأمنية للقيام بدورهم كاملا تجاه المتلاعبين بحقوق المواطنين في المواد البترولية وتحويلها للسوق الأسود. وجدد الكنين في تصريح (لسونا)الإلتزام بتسخير كل إمكانيات الولاية وأجهزتها للمحافظة على حقوق المواطنين وتنفيذ القانون على الجميع دون إستثناء، مشدداً على ضرورة تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه التلاعب بحق المواطن . هذا وكانت شرطة محلية شرق الجزيرة قد تمكنت مساء أمس من ضبط عربه تانكر محمل بعدد 2200 جالون بنزين معدة للبيع خارج إطار القانون وتم فتح بلاغ مواجهة صاحب التنكر الذى يحمل تصاديق مزورة . وضبط متهم بحوزته 4 براميل بنزين وتدوين بلاغ فى مواجهته حسب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة، وفي(قرية مركركا) بمحلية الكاملين تم ضبط عربة بوكس تحمل 2.5 برميل بنزين بغرض الإتجار خارج إطار القانون وتم فتح بلاغات في مواجهة 3 متهمين بقانون الطوارئ، وبمحلية المناقل تم القبض على متهم يحمل 2 برميل بنزين وتدوين بلاغ ضده تحت المادة 13 محروقات. من جانبه أشاد الأستاذ طه عواض عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة بالدور المتميز الذي تقوم به إدارة البترول بالولاية فى توزيع البترول بشكل عادل في ظل ندرة وشح وفساد وذلك من خلال إيقاف إيصالات الوقود الورقية والتعامل بالإيصال الإلكتروني (الباركود) المحدد لنوع العربة والمالك والحصة الأسبوعية المقررة للمؤسسات والوحدات . وأكد عواض في تصريح لسونا أن محاربة الظواهر السالبة وحالات الفساد الذى إرتبط بفئه أنانية تبحث عن الثراء السريع دون الإلتفات لمعاناة المواطنين هى مسؤولية الجميع بالتبليغ عن الحالات وعدم التهاون أو التقاعس فى الحق العام الذي كفلته الوثيقة الدستورية لكل المواطنين كفيل بأن يرجع الأمور الي نصابها ويرجع الثورة الي ألقها وعنفوانها تجاه إحداث تغيير حقيقي ينهض بهذا الوطن العملاق . وشدد على ضرورة منع اي نظامي من التزود بالوقود من محطات الخدمة العامة ومنع تخصيص حصص للوقود الزراعي والصناعي من حصص الوقود الخدمي والتنسيق الرسمي بين إدارة البترول مع وزارة الزراعة ووزارة الري وشركات الوقود الحر للقطاع الصناعي .. وجدد عزم لجنه إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة المضي في تحقيق أهداف الثورة.