الخرطوم 19-5-2021 (سونا)- أكد بروفبسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية أن القرارات التي اتخذتها اللجنة الصحية العليا بنيت على تقارير وزارة الصحة والجهات المعنية في البلاد. وقال بروفيسور تاور في منبر (سونا) اليوم إن اللجنة حريصة على المحافظة على المنظومة التي تؤثر فيها جائحة كورونا كالتعليم والزراعة والدورة الاقتصادية، مستعرضا القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية والتي قضت بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخ القرار، وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة إضافة إلى منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً أو عبر دول أخرى كانوا قبلها في الهند خلال الأربعة عشر يوماً الماضية. وأشار إلى أن اللجنة لفتت في بيانها مساء إلى إمكانية تخفيض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات وخلافهم. وقال إن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد استقراء الوضع الوبائي وارتفاع معدل الإصابات حالياً إلى أن أعداد المصابين قد يتجاوز ال100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن دون الالتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات مما سيترتب عليه المزيد من الوفيات مع تدهور الوضع إلى الوضع الكارثي. وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان اللجنة:- بيان رقم 2/2021م وفقاً للإحصائيات الوبائية التراكمية لوزارة الصحة الاتحادية التي توضح أن 50% من حالات الاشتباه تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، حيث تم فحص (65,252) مشتبها وثبتت إصابة (34,707) أشخاص وذلك حتى يوم 16/5/2021م؛ فإن عدد الوفيات بلغ (1116) شخصا كانت غالبيتهم من كبار السن من 60 سنة فما فوق تمت وفاتهم بالمستشفيات. وتشير التوقعات الصحية بعد استقراء الوضع الوبائي وارتفاع معدل الإصابات حالياً إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز ال100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م إذا استمر الحال كما هو عليه الآن بدون الالتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات، مما سيترتب عليه المزيد من الوفيات لا قدر الله والمزيد من التدهور الكارثي للمستشفيات، لا سيما وأن النظام الصحي في السودان أصلاً يعاني من الهشاشة والتردي. كما تأكد من خلال المتابعة والرصد البياني للحالات والتوقعات العلمية أن التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية التي يحتشد فيها الناس أسهمت في زيادة حالات الإصابة بالوباء ونشره مجتمعياً. ولتلافي الانفجار الوبائي مثلما حدث في الهند يتطلب الأمر اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لدرء الكارثة والضرورية لمنع الانفجار، وعليه فقد قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في اجتماعها رقم (103) المنعقد في قاعة الصداقة بتاريخ الثلاثاء 18 مايو 2021م، قررت ما يلي:- أولاً: منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، كما ستتم إعادة فحص جميع الركاب القادمين عبر كل المعابر من جمهورية مصر العربية ودولة إثيوبيا وحجر كل من تثبت إصابته. ثانياً: منع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والحفلات العامة والأنشطة المختلفة في الصالات والأندية وكل ما من شأنه زيادة مخاطر انتشار الوباء. ثالثاً: تخفيض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات وخلافهم. رابعاً: تعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخ القرار. خامساً: إيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة. سادساً: إلزام الجميع بغطاء الوجه (الكمامة) في كافة مواقع العمل والأسواق والمركبات العامة وكل من يخالف توجيهات ومطلوبات السلطات الصحية من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء سيكون عرضة للمساءلة والعقوبة القانونية. لقد اتخذت اللجنة هذه القرارات بعد مراجعة كافة الإحصائيات الوبائية ونسب الإصابة حرصاً على سلامة المواطنين وتخوفاً من تدهور الأوضاع. كما نرجو من جميع المواطنين التعاون باعتبار أن المسؤولية مشتركة من أجل المصلحة العامة وحماية الناس والحد من انتشار الوباء.
