الخرطوم 22 - 6- 2021 ( سونا)- اطلق دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء مبادرة وطنية للخروج من الازمة السياسية التي وصفها بانها تضع البلاد في مفترق طرق تستهدف وجوده بحيث يكون أو لا يكون . وقال في مؤتمره الصحفي المقتضب الذي عقده بمجلس الوزراء اليوم ان كل ما تعانيه البلاد من ازمة يعد من مظاهرها مشيرا الى ان الازمة اعمق من ذلك بكثير . وعدد دكتور حمدوك عناصر الازمة داعيا الجميع للالتفاف للخروج من خطرها الذي وصفه بانه يستهدف مرحلة لانتقال في ذاتها موضحا ان عرض مبادرته على كافة شركاء الحكم بكافة مفرداته مؤكدا انه سوف يمضي الى التواصل مع الجميع لعرض المبادرة بغية تحقيق اجماع حولها . واشار الى انه على الرغم مما تحقق من انجاز مثل السلام في مرحلته الاولى وفك العزلة وازالة السودان من قائمة دعم الارهاب والاصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية الا ان هناك تحديات لا تزال ماثلة تعترض مسار الانتقال اهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الامنية التي شدد على ضرورة انجازها وكذلك تحقيق العدالة وتضارب الوضع الامني والتوترات الامنية وتعثر إزالة التمكين والقضاء على الفساد منبها الى خطورة الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية وعدم وجود مركز موحد لاتخاذ القرار وغياب الاولويات والتصورات المشتركة للانتقال . واكد ان نزع فتيل الازمة لن يتم الا بتسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكرية وايجاد رؤية مشتركة بينهم للتوجه صوب انجاح الفترة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية. وتقدم بمقترحات محددة لإنجاح المبادرة منها قيام جيش وطني وذلك عبر إدخال اصلاحات هيكلية . واوضح ان قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة اسهمت بدور ايجابي في التغيير مبينا ان عملية دمجها في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيادات الجيش والدعم السريع ، وان جهاز المخابرات يجب انفاذ ما ورد بشأنه في الوثيقة الدستورية وذلك باضطلاع الجهاز التنفيذي بدور في إدارته، ومعالجة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وابعاد القوى السياسية عن العمل في المؤسسة العسكرية ، تطوير صيغة مجلس الامن والدفاع لمجلس الامن الوطني، قضية مستقبل القوات لالمسلحة ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري ، قضية تحقيق العدالة بحث لا يفلت احد من العقاب انصافا للضحايا واسرهم. وأبان ان الموارد الداخلية تكفي لحل الازمة الاقتصادية . وركز على ضرورة تفكيك نظام ال30 من يونيو ،وان يتم التجانس بين الجهات التي تتعامل مع العلاقات الخارجية . وعبر عن ضرورة الاسراع في تشكيل المجلس التشريعي في مدة لا تجاوز الشهر بمشاركة جميع القوى الوطنية باستثناء المؤتمر الوطني.
