بغداد - الدستور - عمر المحارمة تنطلق في بغداد اليوم القمة العربية الثالثة والعشرين التي تستضيفها العاصمة العراقية وسط اجراءات امنية مشددة وحضور عربي متواضع قياسا بالقمم العربية السابقة. وبدأت اعمال القمة فعليا باجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أمس والذي اقر خلاله مسودة مشاريع القرارات التي سترفع الى القمة ليتم اقرارها من القادة المشاركين ورؤساء وفود الدول العربية. وترأس السفير الاردني في القاهرة ومندوب الاردن الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بشر الخصاونة وفد الاردن المشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب. وسيصدر عن القمة «اعلان بغداد»، الذي سيعتبر بيانا ختاميا للقمة يتضمن القرارات الصادرة عنها. وتتألف مسودة مشروع الاعلان من تسع نقاط ركزت على أبرز الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية، وايجاد الحلول لأبرز المشكلات التي تواجه عددا من البلدان وشعوبها. وبحسب المسودة، فان النقاط تتضمن: الأوضاع في سوريا، والاحتلال الاسرائيلي للجولان العربي السوري، والقضية الفلسطينية، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وأسلحة الدمار، وتطورات الاوضاع في اليمن والعراق، والصومال ولبنان. وتؤكد مسودة إعلان بغداد الموقف الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري، وادانة الارهاب والعمل على تجفيف منابع تمويله، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي العربية، وفي مقدمتها فلسطين، اضافة الى العمل على نزع الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الاوسط، والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن، وترحيب وزراء الخارجية بالجهود المبذولة لإنهاء الفترة الانتقالية في الصومال بنجاح. وفيما يلي نص مسودة اعلان بغداد: الأوضاع في سوريا التأكيد على الموقف الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري والأخذ بالاعتبار المبادئ المتفق عليها بموجب القرار رقم 7460 د.ع (137) في العاشر من اذار مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية حول موقف بلاده من الوضع في سورية، كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في: وقف العنف من أي مصدر كان. آلية رقابة محايدة. عدم التدخل الخارجي. إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون إعاقة. تقديم الدعم لمهمة المبعوث كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة التي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة وجامعة الدول العربية حسب خطة العمل التي اقرتها الجامعة. وتطالب مسودة الاعلان الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود والإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير. وتدين مسودة الاعلان، الانتهاكات لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين، واعتبار مجزرة بابا عمر المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية, وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسورية، مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأممالمتحدة وأجهزتها المختصة. وتؤكد تنفيذ الخطة العربية للازمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئة، مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة. وتجدد التأكيد على القرارات السابقة التي تطالب الحكومة السورية بالسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى كل أنحاء سوريا وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من أحداث والتأكيد على ضمان سلامتهم وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسورية. ورحبت بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي انان ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سورية وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية ودعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. واكدت الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة القرارات التي صدرت بشان مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفقا للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا ودعوة المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري. وبحسب المسودة، يطالب اعلان قمة بغداد، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن والترحيب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن القاضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ووفقا لمسودة الاعلان، فقد تقرر إبقاء اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا. القضية الفلسطينية وحول موضوع مبادرة السلام العربية، تؤكد مسودة اعلان بغداد أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، كما تم التأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية. ورفضت كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة. كما اكدت أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند الى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي. وشددت على أن قطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل. وحملت مسودة الاعلان إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين. وشددت على أن الموقف الإسرائيلي الذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأميركي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام. وأكدت رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة. وأوضحت أن فشل الإدارة الأميركية وتخليها عن إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران 1967، مبينة أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. كما أكدت أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، والأمن، والاستيطان، والقدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م. ووجه الاعلان في مسودته، الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية ومطالبتها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام. وجدد التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، وأهمية استمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا. وبخصوص تطورات القضية الفلسطينية، أكدت مسودة الاعلان على القرار العربي لدعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بتاريخ 23/9/2011، وعاصمتها القدسالشرقية، والحصول على العضوية الكاملة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع الدول الأعضاء للاستمرار في بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لهذا الطلب، وتكليف المجموعة العربية في الأممالمتحدة للاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التحرك، ومتابعة كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن. كما طالبت الولاياتالمتحدة الأميركية بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأممالمتحدة خاصة وأن هذا الموقف يتماشى مع تصريحات أوباما ، لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل، وما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة في ايلول 2010، بشأن قيام الدولة الفلسطينية عام 2011م. وتؤكد مسودة الاعلان على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية. وشدد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان. وطالبت بضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة. وحثت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ورحبت بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكر جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. كما رحبت بإعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واعمار غزة. وطالب جامعة الدول العربية مخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فورا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وابعادها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة، مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية. وناشد جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أية مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، والتأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة. وجدد التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأممالمتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية. وجددت مسودة الاعلان التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدسالشرقية. كما أدانت أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجه الدعوة للمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، لاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل. كما أدانت محاولات إسرائيل الممنهجة والمتكررة والمتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك بهدف إحكام سيطرتها عليه، وإدانة سماحها لليمين المتطرف من الاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى المبارك بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الإسلامي بأسره، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطينالمحتلة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك للتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك. ورحبت بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن لغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ العام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية. كما دعت الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدسالشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت العام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين. واكدت ضرورة تفعيل قرار قمة سرت بشأن القدس الخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس. وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، فجددت التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية. ودعت الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية، كما وجه الدعوة للدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت. الارهاب الدولي وسبل مكافحته جددت مسودة اعلان بغداد، التأكيد على ادانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا ارهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ورفض الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. وشددت على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الارهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الانسان وكرامته. وأكدت على أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمي في مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما في ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربي، مطالبا القائمين على الإعلام العربى باخذ ذلك بعين الاعتبار. وطالبت بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على ارسالها إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية تمهيدا لرفعها إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. وأكدت أهمية انشاء شبكة للتعاون القضائي العربي فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التى لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك. وتقرر مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المعنية في مجال مكافحة الارهاب والتأكيد على تفعيل التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فى دورته العادية 137. اسلحة الدمار وحول جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل، اكدت استمرار حرص الدول العربية على انجاح الجهود الرامية الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الاخرى (منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار) والترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول اخلاء المنطقة من الاسلحة النووية والدمار الشامل الذي نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام2012. ويعرب عن امله في انجاح المؤتمر لتحقيق السلام والامن لدول المنطقة ورحب بالجهود العاملة على تقريب و جهات النظر بين دول المنطقة والتوصل الى جدول اعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربية جميعا بالمشاركة في مؤتمر 2012 فى ظل مشاركة كاملة من دول المنطقة ودعوة الدول العربية الى تنسيق مواقفها و تبني سياسة جماعية للخروج من المؤتمر بنتائج وآليات تنفيذ ومتابعة واضحة وفق جدول زمني محدد يوضح مراحل اخلاء المنطقة من الاسلحة النووية وباقي اسلحة الدمار والتأكيد على ان الدول العربية معنية فى المقام الاول بتحقيق الامن لشعوبها وان المؤتمر يمثل مفترق طرق امام سياستها فى المجال النووي وان فشله سيدعوها الى مراجعة سياستها في هذا المجال وتبني البدائل التى تحقق لها الامن والطلب من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تقييم نتائج المؤتمر فى ضوء تحقيقه للمصالح العربية والامن القومي العربي ورفع التوصيات للقمم القادمة لاتخاذ القرار المناسب. اليمن وتؤكد مسودة الاعلان، التي سترفع للقادة العرب اليوم الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وتقديم الدعم السياسي اللازم للقيادة اليمنية لتحقيق الامن والاستقرار في اليمن وترسيخ المسيرة الديموقراطية وتوفير الحرية والعدالة الاجتماعية للشعب اليمني ودعوة الشعب اليمني للالتفاف حول قيادته الجديدة ودعم مسيرة التنمية والاصلاح والطلب من الدول الاعضاء تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية ومساندتها في انجاز المرحلة الانتقالية وعملية اعادة الاعمار وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتدريب الملاكات في مختلف المجالات. الجولان السوري اكدت مسودة اعلان بغداد على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967 استنادا الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز في اطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد العام 1991. وجددت التأكيد على كافة قراراته وآخرها قرار قمة سرت وعلى كافة قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل واخرها قرار الكنيست الاسرائيلي الاخير الذي دعا الى اجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدسالشرقية واعتبار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الامم المتحدة وقراراتها. وتدين مسودة الاعلان، اسرائيل وممارساتها في الجولان العربي المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي والموارد المائية واقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه وسحب مياه بحيرة مسعدة وتحويلها الى مزارع للمستوطنين واستنزاف بحيرتي طبرية والحولة وحرمان المزارعين السوريين من اهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم وكذلك ادانة بناء المستوطنات ونقل المستوطنين اليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها واخرها قيام مايسمى بمجلس المستوطنين في الجولان خلال شهر كانون الاول 2010 بحملة دعائية لبناء وحدات استيطانية جديدة في الجولان العربي السوري المحتل تحت عنوان (تعال الى الجولان) واستقطاب 3 الاف عائلة اسرائيلة جديدة للاستيطان في الجولان العربي المحتل في اطار هذا المشروع اضافة الى الاعلان عن مناقصة لعد وبيع عشرة مناطق في الجولان السوري المحتل لانشاء مزارع للكرمة واقامة مصانع للخمور عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها والتأكيد على الموقف العربي المتضامن مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار اي اعتداء عليهما اعتداء على الامة العربية. وتؤكد على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف الى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارسته القمعية واصرارهم على التمسك بارضهم وهويتهم العربية السورية والتاكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل وادانة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال الاسرائيلي في الجولان كبارا وصغارا بموجب القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح الاف السكان وتشريدهم وسلب اراضيهم وانفصال الاسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الاطفال وتربيتهم اضافة الى انتهاكات اخرى عديدة في مجال حقوق الطفل. وتطالب مسودة الاعلان، الامم المتحدة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان ضمان احترام اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان بزيارة اهاليهم واقاربهم في الوطن الام سورية عبر معبر القنيطرة وباشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وادانة الممارسات التي يقوم بها الاحتلال ضد ابناء قرية الغجر السورية في الجولان بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار يفصلهم عن اراضيهم وارزاقهم واعتبار ان قيام اسرائيل بعملية اجبار سكان القرية المدنيين على الانتقال للقسم الجنوبي منها يشكل جريمة ضد الانسانية وكذلك اعتبار ان اي عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي عليها، مطالبة الامم المتحدة بالضغط على اسرائيل للافراج عن المعتقلين والاسرى السوريين في السجون الاسرائيلية من ابناء الجولان المحتل وحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الجولان وادانة سياسة الحكومة الاسرائيلية التي دمرت عملية السلام وادت الى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي لحث اسرائيل على تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الاسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الاراضي المحتلة الى خط الرابع من حزيران 1967. الصومال ورحبت مسودة الاعلان، بالجهود المبذولة لانجاز المهام الوطنية اللازمة لإنهاء الفترة الانتقالية وفقا لخارطة الطريق والمحددة للمهام التي يتعين انجازها قبل اب 2012، والعمل على إنجاح العملية السياسية بإشراك جميع الأطراف الصومالية في العملية السلمية دون استثناء أو إقصاء أو فرض شروط مسبقة وصولا للمصالحة الوطنية الشاملة. كما رحب الوزراء بنتائج المؤتمر الدستوري الذي عقد في جارودي، وبخاصة اتفاق الأطراف الصومالية على قيام جمعية تأسيسية تضع دستورا مؤقتا للبلاد وإنشاء هيئة تشريعية. ودعت مسودة الاعلان، الدول الأعضاء إلى تقديم جميع وسائل الدعم لاستكمال وإنجاح هذا الحوار الصومالي. ودعت الدول العربية الافريقية الى المساهمة بقوات لاستكمال نشر القوة الافريقية، ودعوة الدول الاعضاء الى مواصلة تقديم المساهمة بقوات لاستكمال نشر القوة الافريقية، ودعوة الدول العربية الاعضاء الى مواصلة تقديم المساهمة المالية واللوجستية في نشر هذه القوة، والترحيب بمشاركة جمهورية جيبوتي في هذه القوات. وادانت مشروع القرار عمليات القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية وتعزيز التعاون العربي لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيها ورفض محاولات استهداف تدويل منطقة البحر الاحمر، وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الامن في البحر الاحمر وخليج عدن آخذا في الاعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئة على البحر الاحمر في تامين سواحلها. العراق وتضمنت مسودة الاعلان، مشروع قرار يوصي بتقديم الشكر وبالغ التقدير إلى الرئيس جلال طالباني على ما بذله من جهود في إنجاح القمة وإدارته الحكيمة لأعمالها، وتأكيد الثقة الكاملة في قيادته لدفة العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وآفاقه وترسيخ التضامن العربي لما فيه مصلحة الأمة العربية. ويعبر القادة العرب عن الامتنان لجمهورية العراق وللشعب العراقي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم لمجلس الجامعة على مستوى القمة والمجالس التحضيرية السابقة له، وكذلك توفير كافة الإمكانيات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف. نقلا عن الدستور 29/3/2012
