صالح علي سر الختم الخرطوم 22 - 7 - 2021 (سونا )- في غضون تفاعل أزمة سد النهضة، ومحاولة المجتمع الدولي احتوائها والعمل على معالجتها عبر التفاوض ، عبرت الولاياتالمتحدةالامريكية عن قلقها البالغ عقب قيام اثيوبيا بالملء الثاني، وفي السياق وجهت السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية، رسالة إلى إثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدة ضرورة حل الأزمة. وأوضحت السفارة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي والذي يشغل حالياً رئاسة الإتحاد الإفريقي، وشدد بلينكين على قلق الولاياتالمتحدة البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في منطقة تيجراي في إثيوبيا. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية دور الإتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط في أزمة السد الإثيوبي، وأعرب الزعيمان عن إلتزامهما بالعمل معاً حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها نحو الإستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد. وكانت السلطات السودانية أعلنت رفض إجراءت إثيوبيا الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع وذلك رد على إعلان السلطات الاثيوبية قبل يومين من اكتمال الملء الثاني . وأكدت الوزراة في بيان لها أول أمس أن البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، هو مواصلة التفاوض، بنية حسنة، للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل، يحافط على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص. وشددت الوزارة على إيمانها بأن الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للإتفاق المرجو، ضروري جداً وممكن ومتاح، إذا توفرت الإرادة السياسية. وفي ذات السياق تحدثت وسائل إعلام مصرية عن فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، وفي غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد في حسابه على " توتير" إكتمال الملء الثاني لسد النهضة، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يضر بدول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان. وذكر أن بلاده قامت بالملء الثاني لسد النهضة في العشرين من الشهر الجاري ، بحذر خلال موسم الأمطار وبطريقة مفيدة، منوهاً بأن هذا الملء لن يضر بدول المصب. غير أن السودان الذي ظل يعبر عن موقفه الثابت وعلى لسان أكثر من مسئوول من المعنيين بمفاوضات السد فقد أكد أن الامر لا ينحصر في الجوانب الفنية، التي يكرر المسئوولون الإثيوبيون شرحها في كل مرة عند تناولهم لمسألة السد، أذ يرى الجانب السوداني أن القضية بالنسبة له تتجاوز الجوانب الفنية ، الى مطالبته الواضحة بضرورة أن توضع حزمة الإتفاق في إطار قانوني وتعهد منصوص، ملزم لكل الأطراف الثلاثة ، السودان مصر وإثيوبيا ، حتى يتم التعامل مع مسألة السد وفق بينة من أرضية صلبة، من المواثيق المتعارف عليها في هذا الخصوص .
