مدني1-8-2021(سونا)- أكد دكتور أيمن إبراهيم عبد القادر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الدور الكبير والمتعاظم لأصحاب الملك الحر في تقوية النسيج الإجتماعي وحرصهم على إستمرارية وتطوير المشروع، وقال إن قضية أصحاب الملك الحر بالمشروع قضية محورية مجدداً إلتزام حكومة الولاية بدعم قضايا مشروع الجزيرة والمزارعين كعصب للإقتصاد السوداني والقوي المنتجه بالمشروع . جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني ورشة عمل مناقشة مسودة قانون مشروع الجزيرة للعام 2021م التي نظمها أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نور الدين بمشاركة واسعه من القيادات التنفيذية والمزارعين وشركاء العملية الإنتاجية . من جانبه أعلن دكتور صديق الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة أن السياسات العامة التي تحكم المشروع إرتكزت على الإصلاحات التي تتطلب وجود قانون ديمقراطي جديد للمشروع ، وأشار الى ضرورة أن تتضمن مسودة القانون حماية المشروع ووحدته إلى جانب المسؤلية الإجتماعية وإتاحة الفرصة لأبناء الجزيرة لقيادة المشروع مشدداً على ضرورة طرح كل التساؤلات التي لم تحويها المسودة . فيما إمتدح المهندس محمد خالد ممثل محافظ مشروع الجزيرة جهود أصحاب الملك الحر في تقريب وجهات النظر بين المزارعين والحكومة متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات تصب في مصلحة المشروع وتقدمه . وأكد الأستاذ مجدي يوسف ممثل اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل أن قانون المشروع للعام 2021م من أكثر القوانين التي عالجت قضية الملك الحر بطريقة عادلة .وأقر بالظلم الذي وقع على الملاك مما يستوجب تعويضهم . وأمن ممثلو هيئة البحوث الزراعية ومركز البحوث الهيدروليكية على ضرورة الدور التشاركي لأصحاب العملية الإنتاجية ،مشددين علي ضرورة قيام جسم تنسيقي بين إدارة المشروع والري لمعالجة مشاكل الري بصفة نهائية . كما ناقشت الورشة عدداً من أوراق العمل تناولت أصحاب الملك الحر ما بين القوانين المدنية وقوانين مشروع الجزيرة وورقة عن رؤية أصحاب الملك حول مسودة القانون . وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها عودة رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة وتعديل المادة 22 البند 2 والبند 5 الخاص بإخضاع حواشات الملك الحر للقوانين واللوائح كما أكدت الورشة قومية المشروع وعدم نزع الحواشات من المزارعين والإستعاضة عنها بتحديد أجر شهري .
