استبق مجلس إدارة مشروع الجزيرة الموعد الذي ضربه لبداية صرف حقوق الملاك ب (5) أيام كخطوة إجرائية لجس نبط الملاك المرابطين في ساحات بركات لأكثر من عشرة أيام وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل سلطات الولاية منعاً لدخول الرافضين للتسوية إلى مقر الصرف وتحسباً للفوضى ولتمكنهم من تجاوز حائط الصد الذي يمثله قطاع عريض من الملاك الرافض لتسوية المستحقات. وكشف رئيس لجنة الملاك حسين جبارة عبدالجليل عن منع السلطات للقادمين من القرى والمدن من أصحاب الملك لموقع الاحتجاجات وفرضت طوقاً أمنياً في الطريق الممتد بين بركات وودمدني والحاج عبدالله، وتبرأ ممن يقدمون على الصرف، واعتبر الخطوة خدعة لتضليل الحكومة والرأي العام بأن الملاك استلموا مستحقاتهم وقال إن حيلهم الماكرة لن تثنيهم عن مواصلة تمسكهم بالرجوع لتقرير اللجنة العدلية. عمليات صرف مستحقات أصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين المحدد لها الأول من يونيو القادم استبقها المجلس بطرح المبالغ على شباك الصرف ببركات، وتحدى رئيس مجلس الإدارة بطرح المستحقات على نوافذ مكاتب الصرافين وترك باب الاختيار للملاك مفتوحاً على مصراعيه لمن يريد أخذ حقوقه أو العزوف عنها. تمسك مجلس إدارة مشروع الجزيرة بما جاء في تقرير اللجنة الفنية حول توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة في جلسة بالخرطوم في يوم (الخميس) الموافق 28 أبريل 2011 وصفها رئيسه الشريف عمر بدر بالتاريخية. وحدد التقرير (1585) جنيهاً قيمة لفدان الملك الحر وملك المنفعة، تصرف في الأول من يونيو القادم وحتى نهاية مايو من العام القادم. وكشف التقرير عن تحويل (573) ألف فدان من ملك منفعة إلى الملك الحر، على أن يمنح أصحابها شهادات بحث. وأوصى بتعويض ملاك (270) ألفاً و(300) فدان بمبالغ نقدية قدرها (428) ملياراً و(425) مليوناً و(500) ألف جنيه، واستند التقرير على تقييم البنك الدولي لأصول المشروع البالغة (60) مليار دولار. وسمى التقرير العاشر من مايو الحالي موعداً لفتح المكتب الدائم لتسجيل أراضي الملك الحر، وأكد أن التسجيل سيستمر لفترة عام. وأكد أن أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم الحواشات ملكية عين، وحدد الأول من أكتوبر القادم وحتى مارس القادم موعداً لتسجيل أراضي ملك المنفعة. وأعلن المجلس في ذات الوقت الأول من يوليو المقبل ضربة البداية لصرف المستحقات لأصحاب الملك وفي الأثناء أكد الملاك بالجزيرة رفضهم لتلك الخطوة واعتبروها تهدف لسلب حقوقهم المشروعة وأطلقوا استغاثات عاجلة للسلطات الحكومية للتدخل لمعالجة قضيتهم بالطرق السلمية والقانونية وفي ذات الوقت ظلوا ينفذون احتجاجات واعتصامات في رئاسة المشروع ببركات جنوب مدني عاصمة ولاية الجزيرة منذ الثالث عشر من مايو الجاري، تعبيراً صريحاً لرفضهم التسوية الجارية الآن على أرض الواقع والتي تقرها الحكومة وينفذها مسؤولو مجلس الإدارة. وقارن قطاع واسع من ملاك الجزيرة الرافضين لتوصيات اللجنة الفنية بين تعامل الحكومة مع ملف تعويضات المتأثرين من قيام سد مروي وملف تعويضات أراضي الملك الحر بالجزيرة والمناقل، متهمين إياها باتباع سياسية (الخيار والفقوس) في الملفين، ورأوا أن الحكومة عوضت المناصير على نحو وجد قبول قطاع عريض منهم، بينما فشلت في تحقيق تسوية في ملف الجزيرة بشكل موازٍ لما تم مع المناصير، ودفع المتضررون بالجزيرة بحزمة أسئلة عبر (الأهرام اليوم). ويرى مراقبون للأوضاع ومحللون اقتصاديون أهمية معالجة تسويات الأراضي بحسب القيمة النسبية للأرض والخصوصية والتي مثلوا لها ببعض التعويضات والتسويات التي تمت في مناطق أخرى لعمليات النزع نجد أن هنالك إجحافاً وظلماً يقع على مواطني الجزيرة مقارنة إذا ما قورن بينهما. تعويض الأشخاص المتأثرين من قيام سد مروي تم على أساس المنازل وأشجار النخيل التي يخسرونها للمشروع. وتبلغ جملة التعويضات لكافة المتأثرين بقيام السد (382) مليون دولار واعتبرت أشجار النخيل المصدر الرئيسي للدخل النقدي للمزارعين يمكن أن تنتج إلى مدة مائة عام، بالرغم من ذلك فإن التعويضات المقترحة من مجلس مشروع الجزيرة لا تساوي قيمة استزراع الأرض لأربع سنوات فقط! التعويض المقدم للملاك عن نزع أراضيهم متدنٍ مقارنة بتعويضات مناطق ولايتي الشمالية ونهر النيل بجانب ذلك يخسر الملاك أكثر لأن التعويضات ستدفع في وقت ارتفعت فيها كافة أسعار السوق ولم تأخذ لجنة مجلس الإدارة في حسبانها عامل التضخم. هذا مخالف لقانون السودان لحيازة الأرض لعام 1930 الذي يشترط أن الأرض يمكن أن تنزع فقط بعد بعد أن يتم دفع التعويض الكامل ولتغير الغرض والمصلحة عامة، ويرى قانونيون أن عمليات نزع أراضي الجزيرة غير قانونية لرفض ملاكها أسعار النزع وأن القانون يحفظ حقوق البائع والمشتري في حالة موافقة الطرفين. إلى ذلك أعلنت قوى الإجماع الوطني بولاية الجزيرة تسيير مسيرة سلمية متزامنة مع عمليات الصرف وتنفيذ اعتصام سلمي تضامناً مع ملاك الأراضي بالجزيرة يوم الأربعاء الأول من يونيو القادم، في وقت كشف رئيس الحركة الشعبية بالولاية أنور الحاج بالاشتراك مع قوى الإجماع وتحالف المزارعين وملاك الأراضي والعمال الزراعيين. وأكدت قوى الإجماع في بيان وقوف كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات الشرعية بالولاية مع الملاك والمزارعين ومساندتهم لتثبيت حقوق المُلاك التي وصفتها بالشرعية والقانونية بمشروع الجزيرة والمناقل، وأشارت إلى أنها ستبذل جهودها لإحقاق الحق واسترداد ديون مُلاك الأرض على الحكومة ووقف ما أطلقت عليه سياسة نزع الأراضي والتشريد. وانتقدت قوى الإجماع الوطني في بيانها الموجه للشعب السوداني وجماهير ولاية الجزيرة تعرض ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل للضرب والغاز المسيل للدموع بجانب ما وصفته بالإهانات وغيرها من الممارسات التي قادت بعضهم إلى للحراسات والمستشفيات في فترة الاعتصام السلمي أمام مقر رئاسة مشروع الجزيرة ببركات للمطالبة بحقوقهم في حرية التصرف في أراضيهم الملك الحر. من جانبه قال رئيس الحركة بالجزيرة إن السلطات أغلقت الطريق المؤدي إلى محلية جنوب الجزيرة وساحة اعتصام المزارعين ببركات، وانتقد إجراء التفتيش للمواطنين ومساءلتهم عن وجهتهم وأسباب دخولهم للمنطقة، وشبّه ذلك الوضع بحالة الطوارئ. في السياق كشف عضو التنظيم الخاص بأبناء الملاك المسمى شباب (27) مارس عبدالباقي العوض أن السلطات نشرت قوة نظامية كبيرة بساحة الاعتصام المستمر ببركات منذ العاشر من مايو الحالي ومنعت الملاك من الوصول للساحة وأنزلتهم من السيارات، ولفت إلى السماح لبعض الملاك بالتواجد في ذات المنطقة وهم يرددون أن الأسعار التي حددتها اللجنة الفنية مرضية، وحذر من محاولة خلق صراع وسط المزارعين والملاك بما يعيد للأذهان أزمة دارفور وتوترات متأثري السدود، وأردف: «سنقاوم بضراروة لنيل حقوقنا». وفي السياق خرج المئات من ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين في مسيرة سلمية هادرة بمدينة بركات بولاية الجزيرة احتجاجاً على إعادة تقييم قيمة أراضيهم وتأخير سداد مستحقاتهم، في وقت احتجزت فيه السلطات (9) من الملاك قبل إطلاق سراحهم بالضمانة العادية، وشدد الملاك على رفضهم قرارات تلك اللجنة وتعهدهم بمواصلة الاحتجاجات، وعبّر القيادي باللجنة بلة محمد الهادي ل (الأهرام اليوم) عن رفضهم لمخرجات اللجنة الفنية التي شكلها نائب رئيس الجمهورية مؤخراً والتي حددت قيمة الفدان بمبلغ 1585 جنيهاً، وأضاف أنّهم لن يعترفوا بتلك اللجنة، وطالب بسداد مستحقاتهم المالية حسب تقييم البنك الدولي الذي حدد قيمة الفدان بمبلغ 15 ألف دولار، وأوضح بله أنّ السلطات فرضت أطواقاً أمنية على مسيرة الملاك التي وصفها بالحاشدة وتابع: «هتافاتنا كانت عالية وزلزلت حكومة الولاية»، وأردف: «الأرض لا تباع ولن نصمت على الظلم». من جهته قال القيادي بلجنة الملاك عبدالباقي العوض أحد المحتجزين الذين تم إطلاق سراحهم في حديثه مع (الأهرام اليوم) إن (9) من الملاك سيمثلون أمام محكمة المدينة عرب بتهمة الإزعاج، وطالب العوض الحكومة بسداد متأخرات الإيجارات لمدة 38 عاماً. اشتكى المالك حسين جبارة عبدالجليل من «الظلم» الذى يفرضه مجلس الإدارة «إلغاء الإيجار» على الملاك، والذى يجعل «صاحب الأرض» لا ينتفع من ملكه ولا يملك حق التصرف فيه، إن هناك أزمة حالية تتمثل فى عدم صدق نوايا المسؤولين في الحكومة ، ويدلل على ذلك بالطريقة التى تعامل بها بعض المسؤولين مع ملف المضارين أثناء وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة، حيثُ لم يجيبوا إجابة حاسمة ولم يضعوا جدولاً زمنياً للحلول وكان حديثهم مجرد تطمينات فقط. وحذر عضو لجنة مبادرة الملاك بالجزيرة الوليد عمر عباس من «انفلات» العلاقة بين المالك والحكومة إلى منحنى خطير قد تحدث فيه مصادمات مباشرة بين الطرفين، تؤدى إلى وقوع ضحايا، إذا لم يتم حل الأزمة بالطرق القانونية. ورفض القيادي البارز القيادي باللجنة عبدالله بيلا اعتبار مجلس إدارة المشروع الجهة المنوط بها وضع حل فورى للأزمة، مؤكداً على أن القرار نظرياً فى الحكومة لأنه الجهة القادرة على حل معضلتهم، وطالب المسؤولين بضرورة التوصل لحل عادل وآمن يحفظ للملاك حقوقهم ولا يضير الملاك بصورة تدفعهم للجوء إلى العنف. إلى ذلك واصل أصحاب الملك الحر اعتصاماتهم واحتجاجاتهم في بركات، وكشف عضو لجنة الملاك بشري الطائف عن منع السلطات كافة القادمين من الملاك من الوصول إلى موقع الاحتجاجات وفرضت طوقاً أمنياً في الطريق الممتد بين بركات وودمدني والحاج عبدالله. وأكد الطائف عدم تسلمهم المبالغ التي أعلنها مجلس الإدارة، مشدداً على ضرورة إلغاء توصيات اللجنة الفنية والرجوع إلى ما جاء في تقرير اللجنة العدلية. وفي سياق ذي صلة عقد البنك الزراعي بقطاع الجزيرة بود مدني ورشة عمل ناقش فيها استعدادات فروع البنك لبداية الموسم الصيفي ووقفت إدارة البنك على كيفية الانتشار الجغرافي بمشروع الجزيرة عبر الفروع والمكاتب لتلبية احتياجات المنتجين للتمويل عبر آلية التمويل الفردي الذي أثبت نجاحه خلال الموسمين الماضيين. وقال مدير قطاع البنك الزراعي بالجزيرة علي الحسن ل(الأهرام اليوم) إنهم تطرقوا إلى ترتيبات تمويل محصول القطن للمزارعين الراغبين في ذلك، إضافة إلى مناقشة تجربة إدخال شركات الخدمات الزراعية ذات الإحصائيات العالمية، وتابع أن ترتيبات البنك إنفاذ للهيكلة التي فرضها قانون 2005م بمشروع الجزيرة وأعلن عن جاهزيتهم لصرف تعويضات الأراضي عبر فروعه المنتشرة لتسهيل الصرف على المزارعين وذلك في مواقعهم.
