الخرطوم 2-8-2021(سونا)-نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنميه اليوم بقاعة الصندوق القومي للمعاشات ورشه مشروع مراجعة وتعديل ومؤامه القوانيين والتشريعات السودانية مع الاتفاقيه الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكشف الاستاذ محمد حسين وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عن انعقاد تسعه جلسات لمناقشة مشروع قانون ذوي الاعاقة حتى نضمن قانون يحفظ حقوق ذوي الإعاقة ويعزز للوصول لجميع خدماتهم مشيراً إلى أن حفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اولويات الحكومة الانتقالية ومن أجندة وزير التنمية الاجتماعية وبرعايه منه شخصياً مؤكدا استعداد الوزارة تذليل كافه العقبات و تيسير استخدام كل الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في سبل كسب العيش والتمويل وتوفير المعينات الصحية لهم داعياً الى الإلتزام بقاعدة معلومات اكترونيه لمجلس ذوي الإعاقة لتنفيذ كل مشاريعهم مشيراً إلى استعداد عدد من المؤسسات الدوليه لدعم مشروع السجل الاجتماعي داعيا للتركيز على احصائية دقيقه لذوي الإعاقة واحتياجاتهم ونوع المشاريع التي تدعم ادماجهم في المجتمع. من جانبها اكدت الأستاذة رحاب مصطفى الامين العام لمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على اهمية مشروع القانون لافتة الي انه يحفظ كرامه ذوي الإعاقة خاصة وان العالم كله يتجه لتحقيق العدالة مشيرةالي ان شريحة ذوي الإعاقة ظلت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال والاستبعاد لافتا الي أن هذه الشريحة ان لم تشارك في التنمية ستكون خصما عليها. وأشارت إلى أن مشروع القانون يمهد للادماج الكامل ذوي الإعاقة في كافة المستويات والمشاركة في كل النواحي الثقافية والاجتماعية وغيرها حتى يتحقق الهدف السامي في تغيير النظره النمطيه في الفترات السابقة بانهم الحلقه الأضعف في المجتمع مؤكده ان القانون يؤدي لتقويه هذه الشريحة ويحقق مطالبهم.