بدأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع مراجعة وتعديل ومواءمة القوانين والتشريعات السودانية مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم، خلال اجتماع، أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتشريع وتعديل القوانين وإزالة كل العقبات التي تحول بينهم وبين إدماجهم في المجتمع. من جانبها قالت الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة د. رحاب خلف الله، إن المشروع هو مواصلة لعمل المجلس الذي ظل يعمل لسنوات طويلة في معالجة القوانين حيث تم من قبل تعديل 23 قانونا تم رصد مخالفات واضحة فيها لا تتسق تماما مع القوانين الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل المجلس على استصحاب آراء وخبرات أصحاب المصلحة من الأشخاص ذوي الإعاقة لتتسق الآراء بغرض الوصول بالقانون في المسار الصحيح وتحقيق عملية الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف المشروع لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجها بالسياسات العامة وتنظيم ورش لمناقشة القوانين وتعديلها لتتوافق مع القوانين الدولية.