تقرير:هند الامين نقد الله الخرطوم 11-10-2021 (سونا)- ينطلق الملتقى السوداني السعودي بالخرطوم يومي الأحد والاثنين المقبلين امتدادا للقاءات التي جرت في المملكة العربية السعودية والتي تركز على كيفية الإستفادة والمشاركة الفاعلة للولوج وتقوبة مجالات الاستثمار التي تاخذ في اعتبارها التطورات الايجابية الكثيرة التي شهدها السودان في باب تشجيع الاستثمار وانفتاحه على العالم و المؤسسات المالية و الاقتصادية العالمية والسودان يزخر بموارد وثروات متعددة يحتاج لإستغلالها بصورة مُثلى وان يعرض فرص الاستثمار فى كل القطاعات الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة والطاقة المتتجددة على المستثمرين و\ ان يفعل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المصاحبة للانشطة الاستثمارية. ويأتي الملتقى للتفاكروالتشاور مع المستثمرين السعوديين في ظل التقارب التاريحي الذي يؤسس لفتح افاق الاستثمارات السعودية بالسودان حيث تربط جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية علاقات تاريخية مميزة ضاربة فى القدم وشهدت العلاقات تطوراً مستمراً منذ استقلال السودان فى العام 1956م، واقامة أول تمثيل دبلوماسي بين البلدين، فضلا عن التواصل القائم بين البلدين عبر البحر الأحمر. ومثلت قمة الخرطوم في العام 1967م والتي عرفت بقمة اللاءات الثلاث تحولاً كبيراً في العلاقات السياسية وذلك عند زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله .للسودان ويحتل الاستثمار في المجالات الاقتصادية خاصة في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومشروعات التنمية ذروة الاستثمارات والمشروعات الكبيرة التي تبنتها المملكة العربية السعودية في السودان، من ذلك المشاركة في مشروع مصنع سكر كنانة وتطورت لترتقي لمستوى العلاقات الثنائية، وذلك من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها اقتصاديهما، بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المزايا التفضيلية والنسبيm. وتعد المملكة من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان، وتتميز الاستثمارات السعودية في السودان بتنوعها، إذ تشمل المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ثمانية مليارات دولار في العام 2019، بحسب بيانات مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية. وتتفوق الاستثمارات السعودية بالسودان، على الاستثمارات العربية وتحتل المرتبة الأولى، خاصة في القطاع الزراعي. حيث تشجع الموارد الزراعية التي يمتلكها السودان، المملكة، في الاستثمار الزراعي داخل السودان الذي يحتوي على مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة. ووصل حجم الاستثمارات السعودية المصادق عليها من الجانب السوداني في الفترة من العام 2000 حتى 2020 إلى 35.7 مليار دولار، نفذت منها على أرض الواقع مشروعات بنحو 15 مليار دولار، وتعمل الحكومة على تسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة العوائق التي تواجهها كافة. وتعهدت المملكة في مارس 2021 باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، وحرصت على التأكد من أن تكون هذه الاستثمارات محفزاً لاستثمارات أخرى حكومية وخاصة. كما قررت المملكة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في إبريل الماضي، تقديم 400 مليون دولار للسودان، لمساعدته في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي للعام الجاري 2021. وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم في السودان للعام 2020م بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون ريال لكل قطاع، ويعد هذان القرضان جزءاً من التمويل المقدم من الصندوق لدعم تنفيذ عشرات المشروعات التنموية في السودان. ونسبة لتمتع السودان بمقومات طبيعية متعددة وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار مع تقديم للتسهيلات والامتيازات الجيدة التي تشجع المستثمر سعت الحكومة الى الإصلاحات من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لتهيئة مناخ الاستثمار للخروج من الأزمة الاقتصادية حيث تمثلت الاجراءات المتخذة في تحرير سعر الصرف الذي يعتبر أحد الخطوات المهمة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والسعي لجذب التمويل الأجنبي للاستثمارعبر حزمة شملت رفع الدعم عن الحروقات والتوجه نحو اعادة هيكلة النظام المصرفي ليصبح اكثر قدرة على التنافس داخليا وخارجيا وقادرا على استيعاب التدفقات المالية المتوقعة. وانزلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمة من التدابير الى ارض الواقع لجذب الاستثمار الاجنبي عبر إجازة قانون الإستثمار الجديد وإجازة قانون الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وإجازة قانون النظام المصرفي المزدوج. واشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم قال في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء الى الانفتاح الكبير نحو الاستثمار بالسودان وأن وزارته تستقبل يومياً أعداداً كبيرة من المستثمرين للعمل بالبلاد مضيفا ان القرض التجسيري الفرنسي البالغ 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان من الديون لصندوق النقد الدولي ، منح السودان فرصة لتدعيم عودة السودان للمجتمع الدولي،يضاف لذلك ادراك المجتمع الدولي أن السودان يمتلك مقومات طبيعية ضخمة خاصة الموارد الزراعية التي تعتبرالأكبر في المنطقة العربية وتقف هذه على رصيف الاستغلال، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان، وفي الشق الحيواني، يتمتع السودان بثروة تبلغ 102 مليون رأس من الماشية، تتحرك في مراعي طبيعية، تُقدر مساحتها ب118 مليون فدان، فضلاً عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. ويقول الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة اتخذت قرارات مفصلية لاصلاح الاقتصاد الكلي في الدولة على رأسها قرار توحيد سعر الصرف ورفع الدعم وتخفيض عجز الموازنة وترشيد الانفاق الحكومي الى جانب خفض مستويات التضخم وجميعها تصب في تهيئة المناخ الاقتصادي، و اردف بان الوزارة وضعت ضوابط لتحسين المناخ الاستثماري وتيسير خدمات المستثمرين بالبلاد وذلك بتجهيز دليلي المستثمر والإجراءات ومشروع السودان الواعد الذي يحوي تفاصيل عن الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار في السودان. وقال أن الوزارة مستمرة في طريق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وأن جميع الأبواب مشرعة للاستثمارات في مختلف المجالات بالتركيز على مشروعات الطاقة والنقل كما انها مشرعة أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية دون استثناء لتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة. وتفتح الضوابط التي وضعنها الحكومة آفاقا للاستثمارات الخارجية من خلال عرض فرص الاستثمار المتاحة لخلق شراكات حقيقية ذات فوائد ومردود اقتصادي مع طرح مشروعات تعبرعن حقيقة فرص الاستثمار بالسودان وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال اللاستثمار في السودان مما سيفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة التي تعود بالفائدة على الشعب السوداني من خلال التنمية والإصلاح الاقتصادي.
