«استفيدوا من موارد السودان الهائلة: من أراض خصبة، ومياه وفيرة، وثروة حيوانية ومعدنية، وموقع استراتيجي يربط بين تجمعات سياسية واقتصادية في إفريقيا». بهذه الكلمات خاطب الرئيس السوداني، «عمر البشير»، المستثمرين العرب في «ملتقى السودان للاستثمار» الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي. دولة «السودان» التي عرفت ب«سلة الغذاء العربي»، و«صاحبة الموارد الطبيعية الأغنى إفريقيًا»، عانت على مدار السنوات الماضية، من إهمال المستثمرين العرب، كحكومات وأشخاص، إلا أن تغييرًا ملحوظًا في توجهات المستثمر الخليجي، بدأ يظهر؛ وذلك بعد أن أخذت الحكومة السودانية تحفز الاستثمار، وتذلل عقباته، كما دفعت الظروف المحيطة بدول الخليج: من تراجع لأسعار النفط، والرغبة في منافسة «إيران»، وزيادة حاجتها لتنفيذ برامج الأمن الغذائي، إلى الاستثمار في السودان، حتى إن الاستثمارات السعودية الزراعية هناك ارتفعت من 7% في عام 2013، إلى 50% في عام 2015. ويصل حجم الاستثمارات الخليجية في السودان إلى نحو 23 مليار دولار، وتعد «السعودية» أكبر مستثمر خليجي. الاستثمارات الخليجية في السودان أكبر مستثمر عربي في السودان هي المملكة العربية السعودية، التي يتوقع أن ترتفع استثماراتها لنحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري، فعلى سبيل المثال: هناك حوالي 196 سعوديًا يستثمرون في القطاع الزراعي بالسودان، تتركز استثماراتهم على الأعلاف والقمح والذرة، أي أنها منتجات تهم السعودية، سواء للأمن الغذائي للإنسان أو للحيوان. وتعد السودان الأهم بالنسبة للسعودية؛ بسبب موقعها الاستراتيجي الأقرب، ولامتلاكها إمكانات وموارد طبيعية زراعية، ففي وقت قُدّرت استثمارات القطاع الزراعي السعودي، بنحو أكثر من عشرة مليارات دولار، أعلن قبل أيام عن تخصيص السودان لأرض بمساحة مليون فدان، أمام رجال الأعمال السعوديين، تحت اسم مشروع «وادي ستيت وعطبرة». و يعد استثمار السعودية في حوض «أطلانتس 2» بالبحر الأحمر، والذي يعرف ب«كنز البحر الأحمر»، هو الأهم؛ إذ يقوم المشروع على التعدين في البحر الأحمر على طول الحدود البحرية الغنية بالموارد الطبيعية، وأهمها الفضة والذهب، ومن المتوقع أن تصل عائدات الاستثمارات في هذا المجال إلى 20 مليار دولار. وفيما يخص الاستثمارات السعودية، في ظل التوجه الاقتصادي السعودي الجديد (الرؤية المستقبلية 2030)، لتوفير الأمن الغذائي، يتوقع السودانيون مزيدًا من الاستثمار السعودي في أراضيهم، كما أن السعودية تريد وجهة استثمار جديدة؛ تعوضها الخسائر؛ جراء انخفاض أسعار النفط العالمية، واستنزاف مواردها في «اليمن وسوريا»، وتتوقع الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية، لنحو 15 مليار دولار العام الحالي، في حين بلغت الاستثمارات السعودية حاليًا نحو 11 مليار دولار، أي ما يساوي تقريبًا ربع الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ 42 مليار دولار، وفقًا لبيانات «وزارة الاستثمار الصينية». وتأتي الإمارات بعد السعودية كثاني أكبر مُستثمر في السودان خليجيًا، وذلك بنحو 6 مليارات دولار، وكانت الإمارات قد عقدت في مايو (أيار) الماضي، أعمال الملتقى السوداني الإماراتي في «أبوظبي»؛ وفيه نُوقشت مشاريع استثمارية بنحو 16 بليون دولار. وفي فبراير (شباط) العام الماضي، أعلن «جهاز الاستثمار» في السودان، أن الاستثمارات «الكويتية»، بلغت 9 مليارات دولار، ويعد من أبرز الاستثمارات الكويتية بالسودان مشروع سكر «كنانة»، الذي تمتلك الكويت 33% منه، بجانب استثمارها في مجال الاتصالات عبر شركة «زين السودان»، بينما تبلغ استثمارات قطر بنحو 1.7 مليار دولار. عقبات الاستثمار في السودان تدهور البنية التحتية، وصعوبة التملك، وعسر تحويل الأرباح، وفتح الاعتمادات، وعدم مرونة قوانين الاستثمار، من أبرز التحديات التي يواجهها المستثمر الخليجي في السودان، كما يواجه أيضًا غياب الآلية الواضحة للتعاملات والتحويلات المصرفية مع السودان؛ بسبب العقوبات الأحادية المفروضة من قبل «الولاياتالمتحدة» على السودان. الآن تعمل الحكومة السودانية على تقديم الكثير من التسهيلات لتحفيز الاستثمار الخليجي، على أراضيها، الذي قدرت قيمته مؤخرًا ب42 مليار دولار. ويأتي إعلانها مؤخرًا عن خطة لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية، خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن سياسية التشجيع التي أخذت تنتجها الحكومة السودانية؛ على أمل مضاعفة نسبة الاستثمار على أراضيها في عام 2021. كما شكلت مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي فرصة لرأس المال العربي للاستثمار في السودان. تشمل الخطة إعفاءً كاملًا لضريبة القيمة المضافة، في الاستثمار الزراعي، وتخفيضها إلى 10% للقطاع الصناعي و15% لقطاع الخدمات، وتضمن حرية في تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنظام مرن، وإعطاء المستثمر الأجنبي حق تصدير 100% من الإنتاج، ولم تتغافل الخطة عن أهمية منح تسهيلات لجلب العمالة من الخارج، ومنح إعفاءات ضريبية وحرية تملك الأراضي. يؤكد مدير تحرير صحيفة «لوسيل» الاقتصادية «عادل الباز» أن «السودان ظلّ منذ استقلاله، وحتى الآن غير قادر على أن يكون سلة غذاء العالم العربي، بالرغم من امتلاكه موارد ضخمة؛ وذلك بسبب عدم وجود رؤية للتطور الزراعي، والإشكالات المتعلقة ببنية الاقتصاد، وعدم الاستقرار السياسي» وتابع القول «النخب الحاكمة على مر العهود، ظلت تفتقر إلى وجود رؤية في الاقتصاد، وظلّ المناخ العام غير مشجع للاستثمارات العربية، خاصة المشاريع برساميل كبيرة». تغير توجهات الحكومة السودانية يمتلك السودان ما يعادل 45% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، أي نحو 200 مليون فدان تقريبًا، لم يستثمر منها سوى 30 مليونًا منها؛ وهو ما عُزّي إلى تقصير الحكومة السودانية في تذليل عقبات الاستثمار. تغيرت مواقف الحكومة السودانية مؤخرًا، ووقف وراء اهتمامها بالاستثمار الأجنبي على أراضيها عدة أسباب؛ فناهيك عن أن الأزمة الاقتصادية التي مرّت بها، إثر العقوبات الأمريكية، ألقت بظلالها على تراجع الاستثمارات الخارجية، كان لانفصال جنوب السودان، في 2011، أثّر على تراجع مصادر السودان؛ إذ كان الجنوب يستحوذ على ثلاثة أرباع حقول النفط (تُمثّل أكثر من 50% من الإيرادات العامة)، ما أدى إلى تفاقم أزمة الدَّيْن الداخلي، وتراجع حاد في سعر صرف الجنيه السوداني. ثم فرضت السعودية ودول خليجية؛ ردًّا على التقارب السوداني الإيراني، عقوبات؛ أدت إلى تراجع هذا الاستثمار، لذلك أخذت الحكومة السودانية، تُعوّل أكثر على زيادة الاستثمارات، بخاصة الخليجية؛ لإنقاذ اقتصادها، وإنقاذ حكومة البشير، التي يشكِّل التحدي الاقتصادي عاملًا ضاغطًا عليها؛ يهدد وجودها؛ فمنذ عام 2013 والوضع الاقتصادي والاجتماعي في تدهور مستمر. وتلعب المعارضة الرئيسة السودانية على وتر هذه الظروف؛ لإسقاط النظام السوداني. حصة مصر المائية تعمل السودان على استقطاب المستثمرين الخليجيين، ونجحت بالفعل في رفع نسبة الاستثمارات الخليجية لديها، فعلى سبيل المثال: زادت الاستثمارات السعودية الزراعيّة، من 7% في عام ،2013 إلى 50% في عام 2015. هناك دولة جُوار قلقة من هذه التحركات، وهي «مصر»؛ التي ترى في مضاعفة استثمارات الخليجية كارثة عليها؛ فقد أكدت وزارتا «الريّ والزراعة» المصريتان، أن في استخدام السودان كامل حصتها من نهر النيل؛ لصالح الاستثمارات الزراعية يُهدد أمنها المائي، وحصتها من النيل، ويعد انتهاكًا لاتفاقية 1959 الموقعة بين البلدين. كما تنظر مصر بعين الريبة إلى مشاريع جديدة لبناء سدود على النيل في السودان، إذ وقعت السعودية والسودان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتفاقية لدعم بناء ثلاثة سدود على النيل في السودان؛ لتسهيل استزراع مليون فدان جديد. وتأتي هذه السدود في ظل أزمة مصر من إقامة سد النهضة الأثيوبي. ويقرأ المسؤولون المصريون خطة الاستثمارات الزراعية السودانية المطروحة مؤخرًا، احتياج السودان لأضعاف ما يحصل عليه من حصة مائية من نهر النيل، في ظل عدم وضوح الرؤية في استخدام مياه جوفية من عدمه في هذه المشاريع. يوضح وزير الريّ والموارد المائيّة الأسبق، «محمّد نصر الدين علام»، أن «استثمارات زراعية جديدة في السودان، على مياه النيل، ستكون خصمًا من حصة مصر من نهر النيل، وانتهاكًا لاتّفاقيّة 1959 بين البلدين»، مُضيفًا «السودان يستخدم كامل حصّته المائية حاليًا، بالرغم من أنّه أعلن مرارًا عكس ذلك»، مُشيرًا إلى أنّه قبل خروجه من الوزارة في 2001، أشرف بنفسه على إنشاء ميزان مائي للاستخدامات السودانية لمياه النيل، وكانت النتيجة على حد قوله أن السودان يستخدم كامل ال 18 مليار ونصف مليار متر مكعب من المياه، التي حددتها «اتفاقية 1959». ساسة بوست
