الخرطوم 13-11-2022(سونا)- أجازت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم اليوم مقترحات موازنة العام المالي2023 في مرحلة القراءة الأخيرة، وفقاً لمنشور موجهات الموازنة العامة الصادر من وزارة المالية ولاية الخرطوم ومؤشرات الأداء الفعلي التقديري للعام 2022. وترأس المهندس أمين حسن عبد البنات مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم اجتماع اللجنة العليا لمناقشة إعداد مقترحات الموازنة العامة لوزارته، بحضور كافة مدراء الإدارات العامة والمتخصصة والوحدات، في وقت أنهت فيه اللجان الفنية صياغة مقترحاتها لموازنة العام 2023، والتي شملت مضاعفة الإيرادات والمواعين الايرادية مع مراعاة التضخم، وتحقيق نسبة أعلى من الإيرادات المعتمدة والمحددة ال(ربط)، ببذل جهد مكثف في تحصيل الرسوم الذاتية. وأكد المهندس أمين حسن عبدالبنات على إلتزام وزارة الصناعة والتجارة برفع نسبة الخدمات المقدمة للمصانع نظير الرسوم المتحصلة منها، وشدد على أهمية خلق بيئة جيدة للمستثمر بالمناطق الصناعية وتشجيع الصناعة لأن ذلك من صميم مهام الوزارة، وقال إن همنا الأكبر إزالة المخالفة، وليس تحصيل الرسوم التي يسارع أصحاب مصانع لم يسمهم بدفعها ومن ثم الأبقاء على المخالفة، الأمر الذي أدى إلى أن تتجه الوزارة لخلق آليات محكمة لرصد المخالفات، كاشفاً عن تشكيل لجان إدارية لرصد المخالفات المستمرة بالمناطق الصناعية. وتضمنت مقترحات موازنة وزارة الصناعة والتجارة في الجانب الذي يلي التنمية بعدد (14) مشروعاً وتعزيز الإيرادات وزيادة الإنتاج والإنتاجية بمشاريع وعمليات مستمرة، بالإعتماد على التمويل الولائي وبصيغة البوت. وتم إعداد مقترحات موازنة التنمية (الأصول غير المالية وفقاً لأوليات المشروعات في شكل مراحل متعددة (برامج عمل) بأهداف وتكلفة وخطة تنفيذية، وشملت مقترحات الموازنة والمصروفات والأجور والمرتبات بتطبيق منشور تحسين الأجور والمرتبات والدفع بمقترح لوظائف جديدة، كما أمن الاجتماع على أن السجل التجاري من صميم مهام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم.