الخرطوم 22-3-2023(سونا)- دعا دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الى مزيد من التعاون بين الأكاديميين والمؤسسات الاكاديمية ووزارة المالية للوصول الى فائدة أكبر للاقتصاد وقال ان الايام الايام المقبلة ستشهد لقاءات بين الجانبين. وقال وزير المالية في حديثه في المنتدى الاقتصادي اليوم بوزارة المالية حول ورقة أثر العجز الميزانية العامة على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 1970-2020، والتي أعدها دكتور أحمد عبدالله ابراهيم قسم الاقتصاد جامعة النيلين ان العلاقة دائرية بين العجز والنمو الاقتصادي وان موارد العجز اذا تم استخدامها في تحقيق التنمية سيكون اثرها أكبر مقترحا استمرار سياسات التعاون واللقاءات بين الأكادميين والمالية والتحليل الاقتصادي حتى تحقق الأثر المنشود على الاقتصاد. وأكد وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية محمد بشار محمد في تعقيبه على الورقة ان وزارة المالية تعمل الآن، على تجسير فجوة الموارد وقامت في هذا الاطار بادخال الشراكات ومشروع السكة حديد وانه يسير في طريقه المرسوم له ومشروع الميناء الجديد ومياه بورتسودان وذلك بجانب تحسين الاوضاع فيما يتعلق بالضريبة في مجال القانون والرقمنة والفوترة لزيادة الايرادات الضريبية بالتوسع الافقي لزيادة الماعون دون اللجوء الى زيادة الضرائب. وقال إن هذه السنة الثانية للموازنة التي تعتمد على الموارد المحلية عدا بعض المعونات. وأمن على ضرورة توطيد العلاقة مع المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمالية. وتناولت الورقة التي قدمها د.أحمد شريف مدير الشراكات والناطق الرسمي باسم المالية انابة عن معدها د.احمد عبدالله ابراهيم تناولت أسباب وعوامل عجز الموازنة العامة للدولة، موضحة ان السبب الرئيسي يرجع الى نمو الانفاق العام بمعدلات أكبر من معدلات نمو الايرادات العامة ويعود بعض هذه الاسباب الى نمو الانفاق العام وبعضها الآخر يعود الى تباطؤ نمو او تدهور الايرادات العامة وعزت الورقة أهم العوامل التي تؤدي الى زيادة معدل النفقات العامة زيادة أعباء الديون المحلية والخارجية وتزايد الانفاق العسكري واتساع نمو العمالة الحكومية والأزمات الاقتصادية والتوسع في النفقات غير الضرورية وزيادة الدعم السلعي والانتاجي وزيادة الانفاق العام على الاستهلاك وسياسة التمويل بالعجز وتأثير التضخم. وتم مناقشة الورقة من الاقتصاديين بالوزارة واداراتها المختلفة باستفاضة وأكد د.احمد الشريف في تعقيبه على المداولات بنهاية المنتدى انه يمكن التعديل في الورقة، باضافة ما تم مناقشته بما يخدم قضايا الاقتصاد ومعالجة العجز وان برنامج الوزارة في مجال الاصلاح والتنمية يشير الى أهمية ضبط الانفاق وترشيد الصرف.
