أجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي في جلسته اليوم برئاسة الدكتور جلال من الله جبريل رئيس المجلس قانون تعريفة إمداد مياه ولاية الجزيرة لسنة 2014م بعد إجازة تقرير لجنتي التخطيط العمراني والشئون القانونية حول القانون . وبموجب القانون تكون الفئات علي النحو التالي الدرجة الأولي مبلغ 45 جنيهاً شهرياً و30 جنيها للدرجة الثانية و20 جنيها للدرجة الثالثة وذلك بزيادة نسبة 50 % علي التعرفة السابقة للتجاري والهيئات والمؤسسات والمحلات اليدوية . وأكد المجلس علي أهمية تسكين العاملين المؤقتين في وظائف ثابته والعمل علي تجديد الصهاريج والشبكات ومعالجة الاعطال بالسرعة المطلوبة والإلتزام بما جاء في قانون عام 2005م من واجبات وجزاءات علي الهيئة وكهربة المحطات التي بمواقعها كهرباء . وأشار رئيس المجلس الى أهمية أن يصدر المجلس لائحة توضح إلتزامات الهيئة تجاه المواطنين وتحديد المطلوبات علي الهيئة وتأمين حقوق المواطنين في الحصول علي خدمات المياه . وفي هذا الصدد وجه لجنتي التخطيط العمراني والشئون القانونية بإعداد اللائحة وعرضها علي هيئة المجلس لإجازتها علي أن تقدم للمجلس لإجازتها في صورتها النهائية ... من جهه أخري أرجا مجلس ولاية الجزيرة التشريعي إجازة قانون هيئة مياه ولاية الجزيرة لسنة 2009 تعديل لسنة 2014م لمزيد من الدراسة .. وكان المجلس قد إستمع لتقرير لجنة التخطيط العمراني والمرافق العامة وتقرير لجنة الشئون القانونية الذي قدمه الاستاذ أحمد محمد سعيد حول القانون . ع و