بدأ مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أعمال دورته السابعة في الأول من يونيو الماضي، وإمتازت الدورة بالتوافق في إجازة الكثير من القوانين التي شرعها المجلس، وتقارير الأداء التي تم تقديمها من بعض الوزارات رغم قلتها. ومن خلال المتابعة كان الحضور قانونياً وخير دليل على ذلك إجازة العديد من القوانين التي لا يمكن أن تتم إلا بثلثي الأعضاء والمتمثلة في بعض القوانين الزراعية مثل مراقبة التقاوى وقانون الحجر النباتي والزراعي، وقانون تنظيم الهيئات العامة بالولاية، وقانون هيئة مياه الخرطوم وقانون الشرطة الذي دار حوله جدلاً كثيراً واستغرق أطول فترة للنقاش وحضره علي عثمان ووقع عليه الوالي وأخيراً اختتم المجلس أعماله أمس بإجازة قانون تخطيط وتنظيم التعليم العام لسنة 2009م وأجاز المجلس ثلاثة تقارير عن أداء الوزارات للنصف الأول من هذا العام تقدمت بها وزارة الزراعة والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي لاقت قبولاً طيباً من الأعضاء، وتمت إجازة معظم القوانين رغم اعتراضات بعض اعضاء الحركة الشعبية بالمجلس واخيراً تم بها بعض التوافق، وكان قانون الشرطة الأكثر جدلاً حين بدأ الإعتراض من أعضاء الحركة وأثنى عليه ممثلو الشرطة لتعارض المادتين (8، 9) مع دستور الولاية وقانون الشرطة الاتحادية، وخولت المادة (9) بعد التعديل لوالي الولاية بعد التشاور مع مديري الشرطة الاتحادي والولائي بتكليف أشخاص للقيام بمهام شرطية معينة وأن يكون التشكيل بعد موافقة رئيس الجمهورية ومدير الشرطة الاتحادي وبقى الجدل قائماً في المادة التي جاءت بها لجنة الشؤون القانونية الخاصة باستدعاء والي الخرطوم أو من ينوب عنه للمثول أمام المجلس سنوياً ليقدم تقارير سنوية عن أداء الشرطة وفي حالة ظهور مسائل مستعجلة تخص الشرطة ،واعترضت عليه الحركة الشعبية ،وأكد المجلس أحقيته في إستدعاء الوالي أو اي مسئول آخر وهنالك بعض الأعمال التي لم تتم إجازتها وهي قيد الدراسة وبعضها تم ايداعه مؤخراً كقانون الأسرة. وأصدر المجلس في جلسته الختامية اللوائح التي تنظم عمل مجالس التعليم وتشكيلها وسلطاتها واختصاصاتها التي تضمن وضع السياسة التربوية العامة ونص على مجانية تعليم الأساس وأمن على تدريب و تأهيل المعلمين بعد توفيره وأعطى القانون الوزارة حق تحديد المعلمين حسب الحاجة، واجمع المجلس على وضع لوائح تحدد بها الوزارة حاجتها من المعلمين، وأثارت المادة (15) - (1) المتعلقة بتحديد مستويات المعلمين المهنية والأكاديمية جدلاً خاصة ما يتعلق ببعض التجاوزات الفنية لاختيار معلمي الريف، وأشار وزير التربية للخطوات التي تمت في تعيين ثلاثة آلاف معلم لسد النقص بالولاية، وقال ما زالت في طور الإجراءات، وسوف يكون العمل على الجرعة التدريبية الأولية للمعلم، لكنه لم يحدد تاريخاً لتعيينهم، من جهة أخرى رحب رئيس المجلس محمد الشيخ مدني بالإقتراح الذي سبق أن تقدمت به أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالتعديل في بعض حصصهم وقال مدني إن التغيير مقبول ولابد من تبادل الأدوار. ومن خلال التقييم العام لأداء الدورة السابقة أشارت مريم عثمان جسور رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس ل (الرأي العام) ان الأداء ممتاز للمجلس في دورته الأخيرة وعزت ذلك الى عددية القوانين التي تمت إجازتها، وأضافت إمتاز المجلس بالناحية التوافقية بين أعضائه، وقالت مريم جسور لم يلجأ المؤتمر الوطني رغم أغلبيته بالمجلس إلى إجازة القوانين بالأغلبية وأرجعت ذلك الى سياسة رئيس المجلس التي تتيح الفرصة للتوافق، وعن قانون الشرطة أوضحت جسور إن القانون مهني وينظم عمل الشرطة وحصل فيه توافق وتمت إجازته، وأشارت الى بعض القوانين التي هي قيد الدراسة كالتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي ثم قانون تطوير محليات الخرطوم، وأخيراً قانون الأسرة الذي تم ايداعه في الجلسة قبل الأخيرة للمجلس، وقالت جميعها تحتاج الى المزيد من الدراسة والتأني. وثمن جودة الله الطيب رئيس اللجنة الزراعية والهندسية الدورة وأداءها الطيب وانجازها عدداً من القوانين وخص قانون الشرطة لأهميته وقال الذي خرج بعد مخاض عسير لأننا كنا نريد الوفاق عليه، وأضاف جودة الله إن قوانين الحجر الزراعي ومراقبة التقاوى وغيرها تخدم الولاية كثيراً في نشاطها الزراعي والانتاجي، وأوضح جودة الله أن النقاش لم يستغرق زمناً طويلاً وكان بصورة واعية وموضوعية وصاحبته اجتماعات راتبة للجان التي قامت ببعض الزيارات الميدانية ووقفت على بعض الأعمال وان تقارير الأداء للوزارات التي تمت مناقشتها وإجازتها بالإجماع، وقال آخر الأعمال هو قانون تنظيم التعليم العام كأول قانون ينظم التعليم العام بالولاية وسبقه قانون الزراعة وغيره من القوانين التي تصب في خدمة المواطن وتنظم عمل الولاية. بعض هذه القوانين ينتهي بنهاية العام الجاري وبعضها يستمر حسب التشريعات المعمول بها.
