توقعت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تضاعف الطلب على خدمات النقل الجوي ليصل إلى 60 مليون رحلة سنويا مقارنة بالعدد الحالي الذي بلغ 30 مليون رحلة، مما دعا المنظمة إلى إطلاق دعواتها إلى ضرورة تكثيف جهودها الرامية لمواجهة التحديات المتوقعة خلال الفترة المقبلة. وقال غونز إلييس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني في تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن المنظمة تقوم في الوقت الحالي بعمليات إعادة التقييم مع قطاع النقل الجوي حيث نسعى إلى تحقيق توافق في الآراء على نطاق واسع وصولا إلى التخطيط الاستراتيجي العلمي تصديا للتحديات المتوقعة في ظل تنامي حركة الطيران في العالم». وأشار إلى أن المنظمة تسعى إلى مساعدة الدول في تحسين مستوى صناعة النقل الجوي على المستوى الداخلي والخارجي. وقال محمد خونجي، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة في القاهرة، إن المنظمة تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير خطوط الملاحة الجوية، بما يسهم في مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع معدل الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، والعمل على تحديد مسارات جوية تهدف إلى خفض زمن الرحلات، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والمساعدة في حماية البيئة من الانبعاثات التي تهدف إلى تحقيقه المنظمة من خلال العمل مع الدول الأعضاء. من جانبه قال الدكتور محسن النجار، خبير اقتصاديات الطيران المدني ل«الشرق الأوسط» إن النمو المتزايد على السفر بالطائرات وظهور اقتصاديات جديدة ساعدا على تسارع وتيرة الطلب على السفر بالطائرة وأصبحت الكثير من الدول تتسابق في فتح المجال الجوي وبناء مطارات جديدة إلى جانب إنعاش المطارات التي تشكل عبئا اقتصاديا وتحويلها في ظل هذا الطلب الكبير إلى مطارات ذات قيمة اقتصادية تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وخلق آلاف الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب خلق عددا من التحديات أمام المنظمة الدولية باعتبارها المسؤولة عن نهوض وتطوير قطاع الطيران المدني في العالم، ومن هذا المنطلق نجد أنها تجدد دعوات إلى الدول الأعضاء للاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة التي سيرتفع فيها عدد الطائرات التجارية في الأجواء، سواء المخصصة لنقل المسافرين والأخرى التابعة لخدمات الشحن الجوي الذي بدأ يحقق أرقاما كبيرة من حيث الأرباح والكفاءة التشغيلية. من جانبه أوضح محمد خونجي، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بالقاهرة أن المنظمة تعمل حاليا بالتعاون مع الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير خطوط الملاحة الجوية، بما يسهم في مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع معدل الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، والعمل على تحديد مسارات جوية تهدف إلى خفض زمن الرحلات، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والمساعدة في حماية البيئة من الانبعاثات. من جهة أخرى وقعت السعودية وجمهورية المالديف أمس في جدة (غرب السعودية) اتفاقية ثنائية لتنظيم النقل الجوي بين البلدين يجري بموجبها تحديث الإطار التشغيلي بين الدولتين. وتضمنت الاتفاقية تسيير رحلات منتظمة بين البلدين بواقع 28 رحلة منها 14 رحلة للركاب و14 رحلة للشحن الجوي. وقع الاتفاقية من الجانب السعودي، فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب المالديفي محمد ناظم وزير الدفاع والأمن القومي. وتتيح الاتفاقية التي تمخضت عقب جولة من المفاوضات بين الطرفين، تطبيق مبدأ تعددية التعيين لشركات الطيران لإتاحة دخول ناقلات جوية جديدة للمشاركة في خدمة سوق النقل الجوي، وكذلك تشجيع التحالفات الاستراتيجية التسويقية بين الناقلات الجوية المعينة، بالإضافة إلى تعزيز معايير السلامة الجوية وأمن الطيران. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تنمية الحركة الجوية بين البلدين والمساهمة في تطوير الحركة الاقتصادية وتشجيع شركات الطيران على توفير رحلات جوية بين البلدين. ام/ام
