- كشف الخبير المستقل لحقوق الإنسان البروفيسير مسعود بدرين عن إبداء بعض الدول رغبتها الأكيدة لدعم المحكمة الخاصة بجرائم دارفور.مؤكداً ان الوصول إلى المجرمين يعد واحدة من التحديات التي يتطلب ضرورة تكوين قوة خاصة للتصدي للمجرمين الفارين من العدالة.وأشار بدرين خلال لقائه المدعى العام لجرائم دارفور مولانا ياسر احمد محمد بمكتبه بالفاشر أشار إلى وجود بعض الجهات داخل منظومة الأممالمتحدة تعنى برفع القدرات.وعد بالجلوس معها لبحث إمكانية الاستفادة منها في إتاحة فرص للتدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مكتب المدعى العام لجرائم دارفور لتحقيق العدالة. من جهتة أكد المدعى العام لجرائم دارفور أن جملة البلاغات الموجودة بطرف المحكمة قد بلغت (73) بلاغا بينما تم التحري في عدد (42) بلاغ.وأوضح أن المحكمة قد أدانت (39) متهماً بالإعدام وإصدار الحكم بالسجن لعدد (12) منهم كما أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة في مواجهة عدد (11) منهم.ونفى وجود اى حصانات في المثول للعدالة.وقال أن المعوق الاساسى لتحقيق العدالة بدارفور الحركات المسلحة غير الموقعة التي أصبحت ملاذاً للفارين من العدالة.مناشداً بضرورة بذل المزيد من الجهود من اجل مساعدة المحكمة في القبض على المتهمين بالحركات المسلحة.مشيراً إلى ان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد نصت بضرورة وجود مراقبين من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقى إلا أنهما حتى الآن لم تقدمان اى مراقبين.وقال أن المحاكمات مفتوحة وان المحكمة ترحب بأي مراقب وفق ما نصت عليها القوانين السودانية.وكشف المدعى عن وجود خطة لعمل للعام 2014م تتعلق بالعمل الجنائي والتحري والتحقيق بجانب وضع خطة للقبض والسيطرة خاصةً عن منهم خارج السودان.منوهاً إلى وجود خطة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها في وسط المجتمع ورفع الكفاءات وبناء القدرات.وطالب الخبير بضرورة تبنى إنشاء أكاديمية لرفع القدرات في مجال حقوق الإنسان على أن يكون مقرها مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور.كما طالبه بضرورة أن تتاح له فرصة لزيارة بعض الدول التي تشابه قضاياها قضية دارفور للاطلاع على تجاربها. ولفت المدعى العام أن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قد كلفه إبان اندلاع أحداث منطقة جبل عامر التابعة لمحلية السريف بصياغة مشروع قانون ملزم للقبائل في حالة الصلح لإنفاذ بنوده فإذا لم تنفذ طواعيةً فستنفذ إجباراً شأنها كشأن الحكم القضائي.ع ص/ع ص