السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مولانا ياسر أحمد محمد المدعى العام لجرائم دارفور

القانون وتحقيق العدالة ورد الحقوق الى أصحابها وردع الخارجين عن القانون... قضايا تأتى في مقدمة أولويات الحكومة فى معالجة قضية دارفور التي وصفتها مزاعم الإعلام الغربي بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
كثير من الأسئلة في هذا الجانب وضعها المركز السودانى للخدمات الصحفية (smc) على طاولة المدعى العام مولانا ياسر محمد أحمد مدعي جرائم دارفور، والذى أكد أن أداء محاكم جرائم دارفور تسير بشكل جيد ، وأن الجرائم فى تراجع مستمر.. فإلى مضابط الحوار:
بداية حدثنا عن سير الأداء والقضايا التى فصلتم فيها والتى بطرفكم حتى الآن؟
إن إختصاص المدعى العام لجرائم دارفور، يشمل التحرى والتحقيق في كل الإنتهاكات التي وقعت إبتداء من فبراير 2003م ، و نحن تعاملنا مع القضايا التى بدأها المدعون السابقون ، وتم إتخاذ إجراءات جنائية في كثير من القضايا والتي وصلت إلى (52) دعوى جنائية. وخلال هذه الفترة وقعت أحداث كثيرة هنا وهناك، كأحداث كتم التي أفرزت التحريات حولها عدد كبير من الدعوى الجنائية، كما لدينا بلاغات أمام المحكمة الخاصة لجرائم دارفور، والعمل الجنائي فيها يسير بصورة جيدة، ونتائجها ظهرت للعيان بمحاكمات وصلت القرارات فيها إصدار عقوبة الإعدام على (29) من المدانين، والسجن لأخرين ضالعين في جرائم دارفور، ونستطيع أن تقول أن الملف يمضى للأمام بكل جدية ومسؤولية .
ماذا تم بقضية مقتل معتمد محلية كتم ؟
هى سلسلة قضايا بدأت بمقتل المعتمد وحدثت بعدها عدة مواجهات، وحالة من الفوضى ولكن حكمة والي شمل دارفور، عثمان يوسف كبر أعادت الأمور لنصابها، بفرض حالة طوارئ، وتعيين حاكم عسكرى للمحلية ، وتم تحويل الملف
الجنائي الخاص بالقضية بأكمله للمدعى العام لجرائم دارفور ، وهذا الملف من أبرز القضايا التي قطع التحرى والتحقيق فيها شوطاً بعيداً ، حيث تم إلقاء القبض على بعض المتهمين ورفعت الحصانات عن بعض منسوبي القوات النظامية .. وأهالى كتم كانوا على قدر عال من الوعى، وإختاروا طريق الإجراءات الجنائية، حيث تجاوبوا معنا في الدعاوى والشهود ، وضربوا بذلك مثالاً على التعايش السلمى.. وذلك يساعدنا في أداء مهمتنا.. وكل ما وقع من إشكالات ، بعد حادثة مقتل معتمد كتم، كانت مسائل فردية وإستثنائية.
هل للمدعى دور فى إحتواء الصراعات القبلية؟
أهم مايميز إنسان دارفور الطيبة والقيم والتألف، ومجتمع دارفور يشكل رابطة إجتماعية لعمل الخير وليس للشر، وأهل دارفور لديهم تقاليد إجتماعية راسخة ومتجذرة، وأناشد القبائل بضبط النفس وعدم الزج بالقبيلة في الصراعات، ونجد ان معظم الصراعات القبلية هى تصرفات أفراد.. والصراعات القبلية دائماً تكون مسارحها خارج المدن والأسواق وهى أشبه بمواجهات حربية، وهناك خطوات إستباقية تنفذها حكومات ولايات دارفور عند وقوع مثل هذه الحوادث، وهى عمل سياسي لرتق النسيج الإجتماعى وتعزيز التعايش السلمي عبر معالجات، تتمثل في مؤتمرات وجلسات بين أطراف الصراع، ثم تكون هناك مساحة لحصر الخسائر، ومن خلال حضوري لعدد من مؤتمرات الصلح لمست أن المجتمع الدارفورى نبذ المجرمين والخارجين عن القانون وهذا وحده لايكفى، ولكن لابد من أن يتم إتخاذ الإجراءات الجنائية، وأى إجراء يخضع لضوابط منها، وجود الشاكي، وتوافر البينة والشهود والتواصل مع أسر الجرحى والمتضررين، ولابد من تفاعل أطراف الدعوى.. وأهل دارفور لديهم موروثات مباركة في حسم الصراعات، وهذا لا يمنع القبض على أى متسبب في صراع وإحالته للمدعى العام ومحاكمته علنياً حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه الزج بالقبائل في قضايا الإحتراب.
والمدعى العام في مثل هذه الصراعات يأتي دوره بعد معالجات الحكومة والتي غالباً ما يكون خطها في إطار إجتماعى لتبقى بين زعامات القبائل، ثم بعد ذلك تُحال للمدعى جميع تقارير لجان تقصى الحقائق، وفي هذا الصدد أؤكد أن الإجراءات إتخذت في كل الأحداث التي وقعت ، ولكنها تأتى حسب توقيت معين وتمت محاسبة المتورطين ودارفور خلال هذا العام شهدت قيام صراعات قبلية بين أكثر من (8) قبائل.
في رأيكم ماهى الحلول لهذه الإشكالات؟
الصراعات القبلية بدارفور ظهرت خلال الأعوام الأخيرة مع ظهور التمرد ،وذلك يؤكد على أن هناك علاقة واضحة بين التمرد وإذكاء الفتنة في المجتمع، وفي مؤتمر الصلح الذى عقد مؤخراً بين قبيلتى السلامات والمسيرية بزالنجى طرح وزير العدل محمد بشارة أمام المؤتمر فكرة تضمين وثيقة الصلح في قانون ولائى يحاسب كل من لايلتزم ببنود الإتفاق ، إضافة إلى ضرورة إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ الإتفاق ، وفى تقديرى أن هذا المقترح يجب تنفيذه بأسرع فرصة ممكنة لضمان تفعيل توصيات مؤتمرات الصلح وإستدامتها.
تحدثتم عن رفع الحصانات بعض الأشخاص هل شكل ذلك عقبة أمامكم؟
أؤكد على أنه ليس هناك شخص يتمتع بحصانة مطلقة تحول بينه و بين إتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهته ،
ومسألة الحصانات أمر إجرائي، ولم يضعها المشرع لحماية الأشخاص ، وإنما لتنظيم عملهم .. وخلال إجراء تحقيقاتنا لم يحدث أن طلب المدعى العام برفع حصانة شخص ما، وتم رفضها أوالتلكؤ فيها.
ماذا عن ملفات الإغتصاب وتجنيد الأطفال؟
إذا تحدثت عن الفترة التى تسلمت فيها مهامى كمدعى عام لجرائم دارفور منذ عام لم يصلنا خلالها إلا بلاغ واحد فقط عن حالة إغتصاب حدثت بمنطقة جنوب دارفور ، حيث تعرض مجموعة من الأشخاص لكمين من إحدى الحركات المسلحة، وتم إغتصاب فتاة ، ودُوّن بلاغ بشأن الحادثة ، وتمت التحريات ولم تتمكن الفتاة من التعرف على هوية من إغتصبها لأنهم كانوا ملثمين، ودارفور وما يكتنفها من قيم وموروثات إسلامية ، فمثل هذه الجرائم غير منتشرة في مجتمعها.
أما بشأن تجنيد الأطفال هذا عادة تمارسه الحركات المسلحة في سبيل تنفيذ مهامها تقوم بتجنيد الأطفال قسراً وتزج بهم في أتون الحرب.. القوانين المحلية والدولية تحظر تجنيد الأطفال، ومن هنا أناشد جميع الأسر التى تم تجنيد أطفال لها، إبلاغ مكتب المدعى العام لإتخاذ الإجراءات القانونية.
من خلال عملكم هل تبين ضلوع بعض المؤسسات النظامية في جرائم بدارفور؟
نحن لانحاكم المؤسسات بل الأشخاص وقال تعالى:((ولاتزر وازرة وزر أخرى)) وفى سورة يوسف ((معاذ الله لانأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده)).. والجريمة في دارفور لاتكون بنظام القطيع ، وإنما لأفراد وإن تنادوا في جماعة، ولكن المسؤولية تبنى على شخصية الجريمة وكذلك العقوبة ، لذلك لايمكن الحديث عن مؤسسات نظامية أو شبه نظامية ، وفي تقديرى أن القوات النظامية المنتشرة بدارفور جمعت خيرة الرجال السودانيين الذين يمثلون الجيش والشرطة والأمن، وهم من ساعدونا في أداء عملنا ، ولايمكن إسناد أى وقائع لهم أو لمنسوبيهم .. وإذا كان يوجد بدارفور حوالى (7) ألف نظامى، ولكن حاكمنا منهم (6) فقط و (3) تحت المحاكمة، ورفعنا حصانة (8)، وطلبنا رفع حصانة (14)، وهذا عدد ضئيل جداً ، لايمكن أن يشوه سيرة البقية.
ماهى أكثر القضايا المعقدة التي واجهتكم؟
نحن لانؤمن بالصعاب ومتى ما أحسنا الظن في الله سيوفقنا لقوله تعالى ((وما توفيقى إلا من عند الله عليه توكلت وإليه أنيب)) وأعتبر أن عملى كمدعى عام لايخضع للمسائل الشخصية حتى أقيسه بسهل أوصعب ، ولكن هناك قضايا لم يحالفنا الحظ فيها بسبب خارج عن إرادتنا ، ولكننا على إستعداد وإصرار لفك طلاسم هذه القضايا .
وفي تقديرى من أكثر القضايا المعقدة قضية (تبرا) عام 2010م حيث بذل فيها المدعين الذين سبقونى جهداً كثيراً ، ولكن حلقاتها لم تكتمل بعد لأن معظم المتهمين لم يتم القبض عليهم حتى الآن ، ولم يتم الكشف عن هوياتهم بشكل نهائى لدينا معلومات وافرة ، ولكن الأدلة في القضايا غير مكتملة ، وأعتبر أن قضية ( تبرا) كبيرة ، وهى تمثل رأى عام محلى وإقليمى ودولى . ثانيتاً ، قضية ( قريضة) عام 2007م وقطعت التحريات بشأنها شوطاً مقدراً ، حيث تم إيداع من كبار المتهمين فيها بسجن كوبر من أصل (8) وفر ثلاث منهم لإحدى دول الجوار الإفريقي ، وسوف سيتم القبض عليهم بواسطة البوليس الدولى (الأنتربول الدولى) ، ومن هذا المنطلق أوجه نداء لأولئك المطلوبين لتسليم أنفسهم كى تتم محاكمتهم محاكمة عادلة وتتاح لهم فيها فرصة الدفاع عن أنفسهم.
أبشع القضايا لإنتهاك حقوق الإنسانم من قبل المتمردين لدى المدعى العام؟
قال تعالى :((من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعاً)) ، و أي شخص قُتل نتيجة لصراع أو إحتكاك بدارفور يعتبر جريمة بشعة ، ولكم أن تقيسوا على ذلك ..الحركات المتمردة بدأت بأول هجوم إستهدف مدينة الفاشر 2003م ، ثم توالت بعدها الهجمات التى خلفت الخسائر في الأرواح والممتلكات ، في إعتداءات ليس فيها تكافؤ بين المواطنين والمتمردين.. وإستهداف المدنيين يمثل جريمة بشعة ، دون توصيف حجم البشاعة.
في إعتقادكم أن ما تم من تحقيقات ومحاكمات يعتبر مقنع بالنسبة للضحايا؟
شخصياً أنا مقتنع جداً بالعمل الذى أقوم به ، لأن عملنا متوجه لله تعالى، وأبلغنى أحد الأصدقاء الذى يعمل مسؤولاً بإحدى حكومات دارفور ، هو من الذين عادوا من التمرد أنه عندما أصدرت أحكام بالإعدام في حق عدد من النظاميين في بعض القضايا ، أن جماعة من المتمردين بالميدان قد أبدوا رضائهم عن ما تم محاكمات، قائلين له بأن العدالة لو تمت بهذا المستوى فلا حاجة للتمرد ، وفى إعتقادى إن صح هذا الحديث يعتبر مؤشر جيد ، وهذه أكبر قناعة نتزود بها في أداء مهمتنا ، وسوف نبذل مزيد من الجهد والعطاء لرفع ملف جرائم دارفور للأمام.
مدى التعاون بينكم والمجتمع بدارفور؟
لولا دعم المجتمع لنا لما قمنا بأى نشاط ، لأن المدعى العام لايعمل ذاتياً وإنما من خلال قائع بالمجتمع وبيانات تعضد تلك الوقائع ومنذ تسلمى لمهامى بدارفور حرصت على زيارة الولايات ، ومقابلة جميع الفعاليات الرسمية والشعبية و مخاطبة المجتمع من خلال وسائل الإعلام ، وكذلك خاطبنا المجتمع الدولي عبر المواطنين الدوليين ووجدنا تفاعل منقطع النظير من أطراف الدعاوى ، وما طلبنا من أحد أن يحضر لمحاكمة أن رفض .. أهل دارفور متمسكون بدينهم ، والشهادة أمر دين قال تعالى:(ولايأبى كاتب أو شهيد) ، وبدارفور "الشاهد" يتكبد مشاق الحضور للإدلاء بإفادته في أي قضية ، وهناك قضايا كثيرة تم الفصل فيها ، وهذا لايتأتى إلا من خلال نسيان بينات الشهود على سبيل المثال.
ولكن أيضاً هناك من يتحدث عن وجود بطء فى ملف جرائم دارفور؟
قال تعالى:((كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم)) لابد من تقييم الحق وفق معايير وثوابت ، وعن بطء في الإجراءات لابد من رابطه بمعنى عدم القدرة على القبض على المتهمين ودارفور تختلف عن بقية ولايات السودان ولديها خصوصيتها وصعوباتها، ونجد أن 25% من الجرائم بدارفور كان مرتكبيها من الحركات المسلحة، و (297) فردا
متهمين في قضايا، ولكنهم هم الآن خارج سيطرة الدولة،لأنهم يهربون ويحتمون بالجبال والمناطق الوعرة.. في هذه المسألة لن تستكين عندها، وطالبنا بتكوين قوة خاصة لمساعدة المدعى العام مهمتها تعقب الجناة والقبض عليهم وهذه المطالبة وصلت وزير العدل وتسير بخطى حثيثة، ونحن دولة ملتزمة وذات سيادة، ويجب أن تسيطر على الحركات المتمردة إذا ما إرتكبت جرائم ضد الإنسانية والقانون قواعد محددة تنطبق على أي شخص بغض النظر عن تصنيفه، وحدث أن تم اتهام اثنين من منسوبي الحركات المتمردة واتيحت لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم ، وكانت نتيجة المحكمة أن تمت تبرئتهم لعدم كفاية الأدلة.
هناك حديث عن تداخل المحاكمات وتأثير القبيلة عليها وذلك لخصوصية دارفور؟
أكثر إنسان يحترم العدالة والقانون بالسودان هو مواطن دارفور، وهذا شيء أقوله بكل أمانة وتجرد .. والعدالة في كافة حلقاتها ليس فيها تدخلات تمارس، وهي ليست مسألة اجتهادية تخضع للميل لبعض الأشخاص إنما هي ثوابت وأي شيء يمكن أن يتأثر إلا العدالة ودارفور خصوصيتها ليست ضد الثوابت ، ولكن في إطار ما يرتكب بدارفور لا يحدث بمناطق أخرى وذلك لتركيبتها وحجم الابتلاءات التي مرت بها ، وأؤكد أنه لا توجد خصوصية تؤدي إلى أن تزال الثوابت العدلية ودارفور ، رغم ما يثار عنها لا توجد قوانين خاصة بها ، وإنما تحتكم للقانون الجنائي الصادر في العام 91 بإضافة بعض الملاحق وبقانون الإجراءات، ولا يمكن الحديث عن أي أمر غير مألوف يمارس بدارفور.
رأيك في مزاعم المجتمع الدولي على أن ما حدث بدارفور إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية؟
المجتمع الدولي إذا أراد استهداف السودان عليه أن يبحث عن شيء آخر غير العدالة ، والعدالة بدارفور من الأنظمة الراسخة ، ويقال إن أعراف دارفور العدلية تدرس في أعرق جامعات لندن وفرنسا وأمريكا.. ودارفور بريئة من مزاعم التشويه ، وإذاً الاستهداف من هذا الجانب لا معنى له.
هناك اتهام على أن هذه المحاكمات تأتي كردة فعل لإرضاء المحكمة الجنائية؟
هذه المحاكمات أو غيرها التى تأتي- كرد فعل أو فعل- إنما أملتها ضرورة الإجراءات ، وعموماً المحكمة الدولية اقتنعت بأنها لم تقدم شيء للعدالة الدولية ، وللسودان على وجه الخصوص لذلك نحن لم نقرن جهودنا بها .
ما رأيك فى مناداة رئيس السلطة الاقليمية بدارفور بوجود مراقبين دوليين لمحاكم دارفور؟
هذا ما أتت به اتفاقية الدوحة في المادة (59) في الفصل (322 ) نصت على تكوين فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ،على أن يتم اختيارهم بالتشاور مع حكومة السودان لمراقبة إجراءات المحكمة ، والوثيقة حصرت نشاط هؤلاء المراقبين وحددت مهمتهم في مراقبة سير الإجراءات فقط ، ونحن كحكومة لابد أن نضع ضوابط لتلك الرقابة ، وأيضاًَ نحن كسودانيين لدينا موروث راسخ في أن جميع محاكماتنا تتم بصورة علنية ... "وثيقة الدوحة" أرادت أن تؤكد على هذه المسألة في ضرورة أن يشارك معنا مراقبين دوليين ليتمكنوا من نقل هذه القيم للمجتمع الدولي.
حجم التنسيق بينكم واليوناميد؟
بعثة (اليوناميد) جاءت لدعم السلام والعدالة هي احدى أدواتها وتتعاون معنا في الإطار اللوجستي في المقام الأول، وأيضاً هناك مشاركة بيينا وبينهم في نشر ثقافة القانون وسيادة حكم القانون، وحماية حقوق الإنسان من خلال عقد الورش والندوات لتبادل وجهات النظر حول كثير من الموضوعات المطروحة .. و نحن نثمن جهود (اليوناميد) في هذا الجانب.
هل يمكن أن يتم عفو عن بعض المتهمين في جرائم دارفور؟
رئيس الجمهورية أصدر مجموعة من قرارات العفو ، ولكنها لا تشمل جرائم الحدود والقصاص والحقوق الخاصة ، وإنما مسائل عامة .. ومن المعلوم أن الجرائم ضد الإنسانية لا يشملها عفو حسب المعايير الدولية وقرارات العفو هذه صدرت قبل العام 2010 ، وجميع الجرائم المذكورة لم ينص عليها القانون ، إلا في اكتوبر 2010 ، وليس هناك أثر رجعي للقوانين ، ونحتاج لتفاعل القرارات مع هذه القوانين الجديدة لإعادة تماسك المجتمع.
ما مستوى الجريمة بدارفور؟
هناك تراجع كبير في نسبة الجريمة، كما حدث انحسار واسع لنشاط التمرد ، وهذا انعكس ايجاباً على إنسان دارفور الذي اختار الإجراءات الجنائية في التقاضي بدل المواجهات، واؤكد أن مستوى الجريمة في تراجع مستمر ولدينا اجتهادات في إدارة حوارات متواصلة مع المجتمع عبر وسائط الإعلام ولتوعيتهم بمخاطر الجريمة ، والآن نعكف على صياغة خطة لمشروع متكامل لمنع وقوع الجريمة بولايات دارفور الخمس.
سير الإجراءات الجنائية في قضية مقتل محمد بشر رئيس حركة العدل و المساواة ونائبه؟
بموجب المادتين 6/7 من القانون الجنائي انعقد لمدعي جرائم دارفور الاختصاص، وكان لابد من وجود جهة تحرك الإجراءات حتى تتم الإحاطة بتفاصيل وملابسات تلك القضية، حيث تم فتح بلاغ تحت المادة 1704 بتاريخ 17/6/2013 وانطلقت التحريات وتم استجواب أولياء دم الشهيد محمد بشر أحمد عبد الرحمن واركو سليمان ضحية، وحُدد 18 شخصاً متهماًَ بأسمائهم.. جميع المتهمين، وعدد من الشهود الذين بعضهم مصاب والبعض الآخر خارج البلاد، تم تكليفهم بالحضور.
وهذه القضية مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي ضد الدولة والإنسانية باعتبار أن الذين قتلوا كانوا رسلاً للسلام، ويمكن أن يدفعوا بعملية السلام بدارفور.
وأناشد جميع الأهل بدارفور أن لا تكون التصفيات والإغتيالات واحدة من أدوات العمل السياسي، ومقتل قادة العدل والمساواة أول جريمة تندرج تحت مسمى تقويض النظام الدستوري، وهذا يعني تهديد أمن السودان ووحدته وسلامته والسودان وتشاد بينهم تعاون وتنسيق للقض على مرتكبي الجريمة.
متى يمكن أن يغلق ملف جرائم دارفور؟
هذا الملف يمكن أن يمضي وليس لدي أي تصور لنهاياته، ولكن يمكن القول إن يتراجع حتى يصبح ملفاً صغيراً بفضل الجهود المبذولة ، ولدينا رؤيا في إضافة عدد من المستشارين لتسريع العمل، ونحرص على أن تكون لدينا رؤيا نتقدم بها لوزارة العدل لمعالجة أحوال الضحايا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.