أقرت وزارة التجارة بعدم وجود تبادل تجاري فعلي بين السودان ودولة جنوب السودان منذ صدور قرار فتح المعابر بين البلدين. وكشفت أن سوء الأوضاع الأمنية في الجنوب أخر انسياب التجارة. وقطعت الوزارة بأن فتح المعابر وبداية استئناف التجارة الحدودية بين الخرطوم وجوبا مرهون بصدور قرار رئاسي لأنه ملف سياسي في الأساس ، وأقرت بأن الملف شائك لارتباطه بترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية. وكشفت وزارة التجارة عن جملة إجراءات ستتخذها حيال عمليات التهريب وهددت بمعاقبة المهربين، فيما اعترفت بعمليات تهريب ليس لجنوب السودان فقط وإنما لعدد من دول الجوار . واستفسر البرلمان في جلسة مغلقة وزيري التجارة والنفط عن اثر الأوضاع الأمنية في جنوب السودان على النفط والتجارة . وشدد جهاد حمزة وزير الدولة بالتجارة في تصريحات للصحفيين بالبرلمان على ضرورة معالجة السياسات الكلية لوزارة التجارة ومرونة الإجراءات وتسهيلها وعمل ادارة مكافحة التهريب بالجمارك للحد من التهريب، ونبه إلى أن الانفراج في ملف التجارة مع الجنوب مرهون بنجاح الاتصالات التي تتم بين رئاسة الجمهورية والجنوب ، واكد جاهزيتهم لفتح الحدود حال صدور قرار من الرئاسة بذلك. وقال جهاد إن وزارة التجارة لم تبدأ تجارة الحدود عمليا مع الجنوب أصلا وأنها في إطار هيكلة العلاقات الى حين الاتفاق بين البلدين. ووصف الأجواء بأنها مهيأة للمضي في اتجاه انفراج فتح الحدود. ب /ط فقيري