أوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين بنشر 11 الف و820 عنصرا دوليا هم عشرة الاف جندي و1820 شرطيا في جمهورية افريقيا الوسطى بهدف ارساء الامن والنظام في هذا البلد الذي يعاني الفوضى. وفي تقرير حصلت فرانس برس على نسخة منه ووزع على الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن، أوضح بان ان "اولوية بعثة الاممالمتحدة في مرحلة اولية ينبغي ان تكون حماية المدنيين". وتابع أن مهمة هذه العملية المقبلة لحفظ السلام ستتوسع تدريجا لتشمل "دعم العملية السياسية" الانتقالية وخصوصا اعادة سلطة الدولة على كل انحاء البلاد واجراء انتخابات وحماية عمليات تسليم المساعدة الانسانية واحترام حقوق الانسان وعودة الاف النازحين جراء اعمال العنف. واورد التقرير ايضا ان "حجم عملية حفظ السلام يمكن ان يصل الى عشرة آلاف جندي و1280 شرطيا" بما في ذلك امكانات لوجستية ونقل على غرار المروحيات. ويلحظ تقرير بان تطبيق هذه العملية على مراحل، بحيث "تتولى دفعة اولى من الطواقم العسكرية الحاجات الامنية الفورية" ثم "يتم نشر الشرطة تدريجا لتحل محل القسم الاكبر من الطاقم العسكري مع تحسن الوضع الامني" اولا في العاصمة بانغي ثم في المناطق. وفي شكل تدريجي ايضا، سيضاف الى الجنود وعناصر الشرطة مكون مدني مهم لم يشر التقرير الى عدده. وسيكلف هؤلاء المدنيون من اداريين ومهندسين ومراقبين حقوقيين وقانونيين مساعدة حكومة افريقيا الوسطى في اجراء انتخابات وتعزيز المصالحة الوطنية واعادة بناء ادارة معطلة منذ اشهر وتعجز عن تأمين الخدمات الاساسية للسكان. واعتبر دبلوماسيون ومسؤولون في المنظمة الدولية ان طلائع القبعات الزرق لن تتمكن من الانتشار الا خلال ستة اشهر في افضل الاحوال، اي في سبتمبر او تشرين الاول اكتوبر المقبلين، بالنظر الى الوقت الذي يتطلبه اعداد عملية مماثلة. وتعاني جمهورية افريقيا الوسطى الفوضى منذ نحو عام مع اعمال عنف بين المجموعتين المسيحية والمسلمة تثير مخاوف الاممالمتحدة من وقوع ابادة او تطهير عرقي تمهيدا لتقسيم هذا البلد. وتنتشر في افريقيا الوسطى راهنا قوة ميسكا الافريقية التي تضم ستة الاف عنصر اضافة الى الفي جندي فرنسي في اطار عملية سنغاريس. وقد دعي الاوروبيون ايضا الى ارسال قوات والتزموا المساهمة حتى سقف الف جندي. وقال بان ايضا في تقريره "رغم تعاظم فاعلية قوتي ميسكا وسنغاريس، فان انتشار القوات الدولية غير كاف ويفتقر الى مكون مدني. وبالنظر الى التهديدات ثمة حاجة الى مزيد من القوات في جمهورية افريقيا الوسطى ولكن للتعامل مع الوضع الراهن من العنف والافلات من العقاب، فان الرد العسكري ليس كافيا مهما كان قويا". ولم يحدد بان كلفة هذه العملية في تقريره لكن مسؤولا في الاممالمتحدة قدرها بما بين 500 و800 مليون دولار سنويا. وعلى مجلس الامن ان يتبنى مشروع قرار لاعطاء موافقته على هذه العملية وتلبية طلب الامين العام. وتامل فرنسا في طرح هذا المشروع على شركائها مع نهاية مارس.
