دعا الأمين التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا كارلوس لوبيس إلى إصلاح المصارف المركزية الإفريقية من أجل تمكينها من دعم التصنيع وعملية التحول. وأطلق د. لوبيس هذه الدعوة خلال قمة لمحافظي المصارف المركزية عقدت على هامش الاجتماع السابع المشترك لوزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والتنمية الذي افتتحت أعماله امس السبت في العاصمة الاتحادية النيجيرية أبوجا. واعتبر لوبيس أن المصارف المركزية لا ينبغي لها الاهتمام فقط بالنشاط المصرفي الحضري الرسمي بل يجب أن تضمن أيضا وجود خدمات مثل التمويلات الصغرى في المناطق الريفية. ولاحظ أن ذلك من شأنه المساعدة على تعزيز الوساطة المالية والمساهمة في الحد من الفوارق بين المدينة والأرياف من حيث العوائد والتنمية. وصرح لوبيس ضاربا مثلا بالصين أن إدارة نسبة الصرف يمكنها التأثير في القدرة التنافسية للسلع والخدمات في الأسواق الدولية. وأكد أن مراقبة تقلب نسبة الصرف الناجم خاصة عن ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية والاستثمارات تطرح في هذا السياق مشكلة هامة للمصارف المركزية. وأوضح أن تعزيز الوساطة المالية بغرض تعبئة موارد داخلية يمثل وسيلة أخرى للمصارف المركزية من أجل دعم التمويل الضروري للتصنيع مبينا أنه نظرا لتزايد المؤسسات المالية غير الرسمية التي يطلق عليها أيضا "النظام المصرفي الوهمي" في العديد من البلدان الإفريقية فيجب على المصارف المركزية إيجاد وسائل تمكنها من إخضاع هذه الأنظمة للمراقبة والتنظيم الرسميين مع دعم نجاعتها وديناميتها. وأكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا أن المصارف المركزية مدعوة لضمان استخدام أكثر إنتاجية لاحتياطات القارة. وأعرب عن أسفه قائلا "بخلاف ما يحدث في باقي الأقاليم السائرة في طريق النمو من المحير أن ودائع البلدان الإفريقية لدى المصارف تفوق حجم القروض التي تمنحها إياها هذه المصارف". ولاحظ أن الجزء الأكبر من عوائد الصادرات الإفريقية من النفط والمنتجات الأساسية لا يمر على المصارف الإفريقية بل يبقى في مصارف أجنبية تقوم بتدوير 60 في المائة منها على هيئة قروض للمصارف والقطاعات غير المصرفية الإفريقية. وأكد أن المصارف المركزية يمكنها الاضطلاع بدور أساسي عبر الارتقاء بأسواق إقليمية للأوراق المالية من خلال إجراءات للموائمة والتنسيق بين البلدان وضمان أدوات وهياكل تنظيمية مزودة بموارد كافية من شأنها تعزيز نمو ونزاهة المؤسسات المالية ومكافحة غسيل الأموال. وأضاف كارلوس لوبيس أن "التبني السريع لتقنيات مبتكرة في الخدمات المالية يتيح فرصا استثنائية لتمكين السياسات النقدية الرامية إلى تحقيق تنمية صناعية شاملة من لعب دور أكبر. ويجب أن تدخل السياسة النقدية في برنامج التحول الهيكلي لإفريقيا. وقد يتعين في بعض الحالات إيجاد توافق بين بعثة ضمان استقرار أسعار المصارف المركزية وهدف الاستفادة من الخدمات المالية وتحفيز النمو لغرض التنمية الصناعية". ام/ام
