- قررت السعودية معاقبة الأشخاص الذين يوظفون عمالا وافدين بشكل غير قانوني أو ينتهكون شروط تأشيرات الدخول في مسعى لتشجيع العمالة المحلية. وقد تفرض عقوبات من الغرامة والسجن إلى مصادرة الأصول والترحيل في تصعيد لحملة مستمرة منذ عام على مخالفات التأشيرات التي جرى التغاضي عنها لعقود. ونشرت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين قرار وزارة الداخلية. وأدت مداهمات الشرطة وعفو عن دفع الغرامات على مخالفة قوانين الإقامة العام الماضي إلى مغادرة أكثر من مليون وافد طواعية. وجاءت مغادرتهم في أعقاب ترحيل مئات الالاف الآخرين وأغلبهم إثيوبيون ويمنيون. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول غير صالحة ولا يزالون مقيمين في السعودية. ويقدر بعض الاقتصاديين أن ذلك العدد قد يصل إلى ملايين الأشخاص. ويعيش في المملكة نحو 20 مليون سعودي وعشرة ملايين وافد. وتأمل الرياض أن يشجع تطبيق أكثر صرامة لقواعد تأشيرات الدخول على تعيين المواطنين السعوديين بجعل تعيين الوافدين أمرا أكثر صعوبة وكلفة. وعادة ما يتقاضى العمال المغتربون رواتب أقل من نظرائهم السعوديين. وتشترط قواعد تأشيرات الدخول وجوب عمل الوافدين لحساب كفيل ولا يمكنهم العمل لحساب أنفسهم أو شركات أخرى أو أفراد آخرين. وتقول الحكومة إن المغتربين الذي ينشئون شركات خاصة بهم أو يعملون لحساب شركات لا تكفلهم يحرمون السعوديين من الوظائف ويجعلون من الصعب تطبيق الحصص على العاملين المحليين أو الأجانب. وتبلغ النسبة الرسمية للبطالة بين السعوديين في المملكة نحو 12 في المئة لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان من هم في سن العمل الذين لا يشغلون وظائف أو من لا يسعون بجد للحصول على عمل ونسبتهم من 60 إلى 70 في المئة. وينبه اقتصاديون الرياض إلى أنه يتعين عليها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص لأنها لن تتمكن في آخر الأمر من خفض البطالة عن طريق التعيين في القطاع العام مثلما تفعل أحيانا. وكان وزير العمل عادل الفقيه قال في يناير الماضي إن إجراءات التضييق على تأشيرات الدخول إلى جانب إصلاحات شاملة في السنوات الأخيرة رفعت إلى المثلين عدد السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص منذ منتصف 2011.
