أجاز مجلس الولايات في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أمبلي عبدالله العجب رئيس المجلس خلال دورة إنعقاده التاسعة تقريرا حول رؤية وضع مجلس الولايات في الدستور القادم قدمه البروفيسور إسماعيل الحاج موسي عضو لجنة التشريع والشئون القانونية والحكم اللامركزي بالمجلس. وأشار البروفيسور اسماعيل إلى أهمية وجود مجلس الولايات في الدستور القادم، قائلاً في تقريره أن هناك ضرورة من واقع التجربة العلمية إلى توسيع إختصاصات المجلس ومهامه وتحديدها بدقة في الدستور الدائم منعاً للتداخل والتضارب مع إختصاصات المجلس الوطني. وأردف أن على المجلس أن يشارك من خلال الهيئة التشريعية القومية في مسائل هامة محددة تشمل إجازة الميزانية العامة وتعديل الدستور والمصادقة على الإتفاقيات الدولية، زائداً تنظيم المبادرة التشريعية بإحالة القوانين لأي من المجلسين حسب إختصاصه عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بحيث يتحول دورها إلى قبلي. وحول رؤي تقوية دور المجلس الرقابي والتنسيقي وتحديد العلاقة مع آليات التنسيق التنفيذي أوضح أن المجلس يرغب في الدستور القادم أن يكون تقديم الولاة لبياناتهم أمامه إلزامياً الامر الذي يمكنه من ممارسة دوره في رعاية مصالح الولايات وتمثيلها علي المستوى القومي بفاعلية مضيفاً ضرورة تعزيز وتوضيح دور المجلس في التنسيق التشريعي بحيث تكون توجيهاته ملزمة لكافة مستويات الحكم. وأوصي التقرير بأن يتكون مجلس الولايات من 54 عضواً تمثل فيه كل ولاية بعدد 3ممثلين ينتخبون عبر المجالس التشريعية للولايات ويعين رئيس الجمهورية عدد9 ممثلين على أساس الخبرة وإعتبارات إتساع التمثيل، مطالباً بأن لايقل عمر المرشح عن أربعين سنة وألا يقل مستواه التعليمي عن الشهادة الثانوية. ونادى التقرير بضرورة إلزامية الولاة ورؤساء المجالس والملتقيات التنسيقية الرئاسية والوزارية القطاعية بتقديم بيانات راتبة أمام مجلس الولايات، موصياً بتمتع الوزراء بعضوية المجلس والمشاركة في مداولاته وخضوعهم للإستدعاء والمحاسبة أمام المجلس أسوة بالمجلس الوطني. من ناحيته أكد الأستاذ بدوي الخير إدريس نائب رئيس مجلس الولايات أن وجود مجلس الولايات في الدستور القادم صمام أمام للوحدة الوطنية، قائلاً إنه لابد من الترويج لرؤية المجلس في كل المجالس التشريعية الولائية والأحزاب السياسية المختلفة وصولاً لمجلس قوى يحفظ حقوق الولايات.
