أجاز مجلس الولايات تقرير الهيئة التشريعية القومية حول وضع المجلس في الدستور القادم. وأوصى التقرير بتوسيع اختصاصات المجلس في الدستور القادم، منعاً للتضارب مع اختصاصات البرلمان، مشدداً على موافقة المجلس على القوانين قبل صدورها من الرئيس. وقال عضو المجلس إسماعيل الحاج موسى، مقدم التقرير ل "الشروق"، إن التقرير ناقش عدداً من القضايا التي توضح وضعية المجلس في الدستور القادم، من خلال المسائل المتعلقة بتكوين المجلس، والتي حددت ثلاثة ممثلين لكل ولاية بدلاً عن اثنين، بجانب تحديد العلاقة بين رئيس الدولة وولاة الولايات. وأشار التقرير لأهمية موافقة مجلس الولايات والبرلمان، على أي مشروع قانون قبل إصداره من قبل رئيس الدولة، قياساً على ما هو عليه في دساتير الأنظمة الشبيهة. وشدد التقرير على مشاركة المجلس من خلال الهيئة التشريعية القومية في مسائل مهمة ومحددة، مثل إجازة الموازنة العامة للدولة، وتعديل الدستور، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية .