- كشفت قطر النقاب عن خطط لاصلاحات على قانون العمل يوم الأربعاء لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك كما أن التغييرات لن تضع حدا أدنى للأجور أو إنشاء نقابات للعمال. وقطر بها أعلى نسبة من العمالة الوافدة في العالم بالنسبة لعدد السكان وأثارت قضية حقوق العمال اهتماما عالميا في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وقال مسؤولون في الدوحة إن الاصلاحات المقترحة تشمل استبدال نظام الكفيل المثير للجدل والذي يتعين على العمال بموجبه الحصول على اذن من رب العمل للانتقال إلى مهنة اخرى بموجب عقود العمل. وسيتم ايضا تعديل نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب من العمال الحصول على موافقة رب العمل قبل مغادرة قطر. وتأتي المقترحات في أعقاب مراجعة اجرتها شركة دي إل ايه بايبر للمحاماة ومقرها بريطانيا لقانون العمل القطري برعاية قطر. وطرحت الشركة عددا من التوصيات منها وضع حد أدنى للاجور لكل فئة من عمال البناء. ولا تشمل الاصلاحات المقترحة إقامة نقابات عمالية أو وضع حد أدنى للاجور. وقال المسؤولون خلال مؤتمر صحفي يوم الاربعاء إن تحديد الأجر يكون وفقا للعرض والطلب في السوق.