أصدرت السلطة القضائية اليوم تعميما صحفيا بشأن البلاغ رقم 2515 /2013 الذي تناولته وسائل الاعلام المحلية والعالمية . وفيما يلي نص التعميم : تعميم صحفي بخصوص المحاكمة غير الايجازية حدي /5/2014 م بلاغ رقم 2515/2013 م لقد ظل القضاء في السودان ومنذ بزوغ فجر الاستقلال حارسا امينا للعدالة في بلادنا ونصب عينيه القسم المغلظ الذي اعتلي به القضاء منصة الفصل بين الخصوم . القضاء في السودان سلطة مستقلة بموجب الدستور كما ورد بنص المادة 123 / 2 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م والتي تقرأ (تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المادي والاداري اللازم). بشأن البلاغ رقم 2515 /2013 الذي تناولته وسائل الاعلام المحلية والعالمية نؤكد الحقائق التالية : - صدر حكم في الدعوة المذكورة بموجب اجراءات المحاكمة غير الايجازية رقم 5/ 2014 م الشاكي فيها شقيق المدانة . - تمتع المتهمان اثناء اجراءات المحاكمة بكل ما تتطلبه ضرورات المحاكمة العادلة كحق دستوري منصوص عليه في الباب الثاني / المعنون بوثيقة الحقوق في المواد 34 /1 /2 /3 /4 /5 /6 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م. - اصدرت محكمة الموضوع قرارا قضي بادانة المتهمة الاولي بموجب المواد 126/ 146 من القانون الجنائي لسنة 1991 م وبراءة المتهم الثاني وهو حكم لم يصار نهائيا بعد وامام المدانة الفرصة الكاملة في الاستئناف والتأييد ثم المراجعة والي مرحلة المحكمة الدستورية ان كان هنالك مقتضي. - نؤكد ان القضاء السوداني يعمل بكفاءة وفق الولاية القضائية المنصوص عليها في المادة 123/ 1 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م ويطبق القانون بمهنية ومسئولية بما يتمتع به القضاء في السودان من استقلال تام عن سلطات الدولة الاخري وبمناي عن تأثير وسائل وآليات تشكيل الرأي العام .