-أعلنت لجنة منع التحصيل غير القانوني عدم قانونية رسم تطوير منطقة توتي بشأن المبلغ الذي يتم تحصيله من مواطني المنطقة والبالغ قدرة 100 جنيه ، وأصدرت قرارا بإيقافه. كما راجعت اللجنة فى اجتماعها أمس بوزارة المالية والإقتصاد الوطني برئاسة مولانا بابكر أحمد علي قشي الرسوم المجازة والمبوبة لصالح وزارة الداخلية ، وخلصت اللجنة الى عدم قانونية رسم معتمر والبالغ قدره 50 جنيها وأصدرت قرارا بإيقافه. واستمعت اللجنة الى شركة جبل اولياء (سندس) حول الرسوم التي تتحصلها الشركة ومدى قانونيتها، ووجهت اللجنة بمدها بالوثائق والمستندات لإخضاعها للمزيد من الدراسة.