أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة د.الفاتح عز الدين رئيس المجلس مشروع قانون الانتخابات القومي لسنة 2014م في مرحلة السمات العامة ، حيث قدمت رئيس لجنة التشريع والعدل الأستاذة تهاني محمد علي تقرير اللجنة حول مشروع القانون في مرحلة العرض الثاني . وتطرق التقرير لأهم السمات العامة لمشروع القانون المتمثلة في إتاحة الفرصة لفئات من الناخبين للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية تمثلت في القوات النظامية والرحل حيث كانت ضوابط الإقامة بالدائرة الجغرافية تحول دون مشاركتهم في الانتخابات ، واستيعاب المتغيرات المتعلقة باستحداث ولايات جديدة وتوسيع المشاركة في الحياة العامة وكذلك مواكبة الانفراج في الممارسة السياسية بزيادة النسبة المئوية لمشاركة المرأة من 25% الي 30% بالإضافة الى القوائم الحزبية من 15% الي 20% ومعالجة الاختلافات في الفترة الزمنية للانتخابات على المستويات المختلفة والتي كانت تشكل عائقا للناخبين في ممارسة حقهم الانتخابي ، كذلك تم اعتماد معيار " اكبر البواقي " بدلاً من معيار "اعلى المتوسطات " وذلك بغرض إتاحة اكبر فرص للقوى السياسية للمشاركة في المجالس التشريعية وكذلك إلغاء النسبة المؤهلة . وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات جاءت بغرض إشراك الأحزاب السياسية السودانية والفئات الأخرى في الممارسة النيابية وهي سانحة لإدارة حوار عميق وفاعل في تناول الشأن السوداني بتفعيل الدور التشريعي والرقابي والمساهمة في إثراء التجربة النيابية والسياسية واشراك سائر القوى دون إقصاء لأحد . واكد التقرير أن مشروع القانون المطروح بتعديلاته سيصوب الرؤية نحو هدف توسيع قاعدة المشاركة وتحمل المسؤولية المشتركة وتحقيق التعايش بين مكونات المجتمع السوداني ووضع قواسم مشتركة في معظم القضايا التي تهم البلاد . من جانبهم أكد الأعضاء خلال مداولاتهم أن التعديلات التي وردت في القانون تؤكد نزاهة الانتخابات القادمة، داعين للتركيز على أهمية وجود الرقم الوطني وتوفير وثيقة ضمان للنازحين لمزيد من ضبط النزاهة والتأكيد على فرز الاصوات في ذات المكان والزمان مباشرة، مطالبين المفوضية القومية للانتخابات بتضمين رؤى كيفية تمويل الأحزاب بعد فرز النتائج وحصول كل حزب على الكوتة وان يكون التمويل واضحا وشفافا . الى ذلك اودع في منضدة المجلس الوطني في ذات الجلسة مشروع قانون المهن الموسيقية والمسرحية تعديل 2014 وعدد من اللوائح الخاصة بالهيئة القومية للاتصالات والمركز القومي للبحوث بالاضافة لإيداع اتفاقية قرض بين السودان والصندوق العربي الاقتصادي والانمائي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2014م . ط . ف
