- تصبح، قريباً، لوكسمبورج الدولة الثانية في العالم التي ستتمول بالمال الحلال بعد بريطانيا التي أصدرت الشهر الماضي أول صكوك سيادية. ووافق البرلمان في لوكسمبورج على مشروع قانون يسمح للحكومة بأن تطرح أول إصدار لها من السندات الإسلامية " الصكوك " في وقت لاحق هذا العام. ويسمح مشروع القانون، للوكسمبورج، بتوريق ثلاثة مشاريع عقارية حكومية لدعم صكوك بقيمة 200 مليون يورو (275 مليون دولار) تستهدف تعزيز جدارتها للتمويل الاسلامي لاجتذاب المزيد من الاعمال من الدول الخليجية الغنية. والتوريق المصرفي Securitization هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم طرحه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك. وقال متحدث باسم البرلمان إنه أقر المشروع بموافقة 55 صوتاً ومعارضة 5 أصوات. وقال، جي ارينت، عضو البرلمان "إصدار الصكوك سيحدث في وقت لاحق هذا العام". ولم ترد وزارة المالية، في لوكسمبورج، على طلبات لرويترز للتعقيب على خططها للصكوك. وفي يونيو أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع الصكوك وجمعت 200 مليون جنيه استرليني من إصدار مدته خمس سنوات اجتذب طلبات شراء بقيمة إجمالية بلغت قيمتها 2.3 مليار استرليني. وعلى عكس بريطانيا التي يوجد فيها ستة بنوك إسلامية، فإن لوكسمبورج ليس لديها قطاع مصرفي إسلامي رغم أن ذلك قد يتغير قريباً. وهناك بنك إسلامي - يسمى يورسبنك - في مراحل متقدمة من إطلاق عمليات في لوكسمبورج حسبما قال مصدر على دراية بالموضوع. وأضاف المصدر قائلاً "عملية الترخيص مازالت جارية لكن تقدماً مهماً تحقق ومن المنتظر إتمامها في الأسابيع القليلة القادمة".
