- وجه الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني جهات الاختصاص بالوزارة والوحدات التابعة لها بدراسة سبل وآليات إنفاذ الموازنة الشاملة وموازنة البرامج للعام المالي 2015 م بغرض صياغة موازنة عامة تركز علي برامج ومشروعات التنمية بالمركز والولايات بتحديد الصرف وآلياته لكل قطاع من قطاعات التنمية . وتعهد الوزير في اجتماع مجلسه اليوم بالوزارة بمشاركة وزيري الدولة والوكيل ببناء القدرات البشرية والمؤسسية المطلوبة لإنفاذ الموازنة مع اعتماد نظام الخزينة الواحد لتأكيد ولاية وزارة المالية علي المال العام وتحقيق المزيد من الشفافية والإصلاح المالي المنشود لضبط الإنفاق. وفي السياق ذاته أكد المجلس علي مركزة المحاسبين بالوحدات الحكومية وتبعيته لديوان الحسابات القومي بما يضمن استقلاليتهم ،وشدد علي أهمية الالتزام بترشيد الإعفاءات الجمركية. كما تمت مراجعة سير الأداء في البرنامج الخماسي واطمأن الوزير علي الأداء مؤكدا أهمية إدراج الإصلاح الضريبي ضمن البرنامج .