- أعلنت وزارة العمل السعودية بإنها بصدد إجراء تعديلات علي برنامج نطاقات السعودي الذي يفرض على الشركات حصصا معينة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بهدف تحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية واستقرار نسب التوطين. وقال مسؤول رفيع في وزارة العمل السعودية بحسب رويترز إنه سيجري بنهاية العام الجاري إطلاق تعديلات على البرنامج ، مشيرا إلى إته بعد عقود من تطبيق سياسة "السعودة" التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين عدلت وزارة العمل في اواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء، وفي العام 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين. وتهدف الوزارة من تلك الخطوة إلى منح الشركات المزيد من الوقت للتكيف من التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها. ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين والذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص. ويمثل خفض معدل البطالة بين السعوديين أحد التحديات الاستراتيجية الطويلة الأجل أمام المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة انخفض معدل البطالة في 2013 إلى 11.7 بالمئة من 12.1 بالمئة في 2012. وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 الذي أصدرته الوزارة اواخر يوليو ساعدت استراتيجية التوظيف على تحقيق نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى 15.15 بالمئة بنهاية 2013 مقارنة مع 9.9 بالمئة في 2009. كما بلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013 مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية. لكن رغم ذلك لفت الحميدان إلى عدد من التحديات التي لا تزال تعمل الوزارة على معالجتها في إطار سياسات إصلاح سوق العمل. وقال "المشكلة لا تكمن في القدرة على خلق الوظائف فنحن نستورد سنويا 1.2 مليون عامل اجنبي وهو ما يعني أن الوظائف متوافرة في القطاع الخاص." وأضاف أن التحديات تكمن في وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع احتياجات العامل السعودي وفي زيادة مستوى التنافسية بين العمالة السعودية والعمالة الوافدة وفي طبيعة العقود التي تسهل على الكفيل تعيين الوافدين أو إنهاء عقودهم مقارنة بالسعوديين. ع ح