- تتفاقم أزمة البطالة كأحد أكبر معوقات التنمية ومواصلة النمو الاقتصادي، وتقدر تكلفتها على الاقتصادات العربية بنحو 50 مليار دولار سنوياً وذلك مع تسارع النمو السكاني في العالم العربي وتزايد فئة الشباب خاصة المتعلمين منهم، الذين لا يجدون فرصاً للعمل. وتشير الإحصاءات إلى تزايد مستمر في معدل البطالة الذي بلغ 17% ما يعني وجود 20 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية. وقال أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، في مقابلة مع 'العربية' إن دول الخليج يمكنها استيعاب العديد من القوى العاملة، لكنها تعطي الأولوية لمواطنيها ومن ثم للعمالة العربية التي تلبي احتياجات العمل فيها. ومن المؤشرات الأكثر أهمية اتساع هوة البطالة بين الجنسين لتصل إلى 41% بين النساء مقابل 23% للرّجال على المستوى العربي. وتشير التقارير إلى أن نسبة الإنفاق على التدريبات التقنية والمهنية لا تزيد حالياً على 5% من الميزانية المخصصة في الدول العربية للتعليم والتدريب مقارنة مع 11% في الدول الصناعية. وفي تقرير له يضع البنك الدولي، نسبة البطالة الأعلى عند 23% في العالم العربي مقابل متوسط 14% عالمياً. وفيما تعتبر منظمة العمل العربية أن التشغيل والحدّ من البطالة مبنيان على المصالح المشتركة، لأطراف العلاقة الإنتاجية في الاقتصاد فإنها تقدر ثلثي السكان تحت سن ال29 ما يُترجم لطاقات تشغيلية تعوقها البطالة. وتقول المنظمة في تقاريرها إن تفاقم معدل البطالة إلى 17% يمثل 20 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم العربي. ويقدر المختصون البطالة بين الشباب المتعلمين بنسبة 27% ويرجعون سببها إلى بُعد التعليم عن متطلبات سوق العمل وسط الحديث عن الحاجة لتوفير 5 ملايين وظيفة سنوياً، وصولاً إلى 50 مليون في 10 سنوات عربياً. وخصص المنتدى الاقتصادي العالمي في اسطنبول جلسة لمستقبل الوظائف، مؤكداً عبر مناقشات المشاركين أن مواجهة البطالة تكمن في زيادة الإنفاق على التدريبات التقنية والمهنية، لاسيما أن القطاع الخاص يشترط عمالة مدربة لتوفير وظائف وطنية وعربية. وتبرز تحديات ضخمة أمام الحكومات العربية بمتطلبات خفض البطالة للمتوسط العالمي عبر توفير 85 مليون وظيفة في 10 سنوات. بينما حافظ العالم العربي على نسبة نمو اقتصادي ب5% خلال 10 سنوات الماضية هذا الرقم لم يعكس بسوق التوظيف فتقارير البنك الدولي تقول إن المنطقة تعاني من أعلى نسبة بطالة في العالم عند 23% مقابل متوسط 14% عالميا. وبات ملف البطالة، ملفاً معقداً للغاية أرهق كل الحكومات وبات الهم الأكبر كأحد معوقات التنمية ودعم النمو الاقتصادي.
