أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منشورا لاعداد مقترحات موازنة العام المالي 2015م الذي يستهدف مراعاة البعد الاجتماعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الانفاق العام لرفع معدلات التنمية الاقتصادية بجانب تنمية وتعظيم الموارد العامة للدولة لمقابلة الانفاق العام وتوفير مخزون سلعي استراتيجي إضافة الى تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات التنمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمالة كبيرة لمعالجة مشاكل البطالة واستهداف زيادة الانتاج المحلي بجانب الاستمرار في برنامج الاصلاح المالي لتوفير موارد حقيقية للدولة. وأعلن مصطفى يوسف حولي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن موازنة العام المالي 2015 سيتم اعداد المقترح الخاص بها وفقاً لموجهات البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي الذي يغطي الفترة من 2015م إلى 2019م باعتبار أن 2015م هي السنة الأولى من البرنامج وأن موازنتها تهدف إلى خلق إستقرار إقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأربعة (المالي – الخارجي –النقدي –الحقيقي ) وتحقيق إصلاح إقتصادى مالي وإداري ومؤسسي ورفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الانفاق العام وذلك بتطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة المالية وتقوية الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية بتوسيع مشاركة الجهات الرسمية في تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة والالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ولائحة المراجعة الداخلية في إعداد مقترحات الموازنة. وأبان حولي أن الموازنة في سماتها تستهدف المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الاقتصاد ومعالجة الاختلال في الميزانين الداخلي والخارجي بجانب توفير الاحتياجات الاساسية للمواطن من السلع الضرورية (مثل السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية) وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية والعمل على خفض مؤشرات الانفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة والايجارات والوفود والاتصالات ، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية وذلك بالاستفادة من الميزات النسبية والتركيز على الجودة بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لإعادة التوازن للاقتصاد الوطنى على المستوى الكلى واعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر . وأضاف أن المنشور يهدف الى استيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة في البرنامج الخماسي للسنة الأولى من البرنامج بجانب اقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة معدلات النمو اضافة لوضع سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التى تهدف الى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الصادرات وخفض الواردات غير الضرورية لازالة العجز في الميزان التجاري . وركز المنشور على وضع السياسات والإجراء ات اللازمة لمعالجة الاختلالات الخارجية والداخلية والعمل على استقرار الأمن في البلاد والعمل على خلق قاعدة بيانات في جميع أجهزة الدولة . وقال إن المنشور تضمن إدراج اعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة والمستمرة والتركيز على المشروعات التى تحقق أهداف البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي المتمثلة في زيادة العرض الكلى (الإنتاج والإنتاجية) وتحسين وتطوير الخدمات وزيادة الصادرات.
