-- أكدت الكويت أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب هو جوهر العلاقات الدولية الحديثة وقوة مهمة في الاقتصاد العالمي مشيرة إلى أن هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه من خلال تعزيز وتعميق هذا التعاون. وقال السكرتير الثالث فهد محمد إسماعيل حجي من وفد دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة في كلمة الكويت أمام اللجنة الاقتصادية مساء أمس إن هناك أساسا آخر لأي بلد نامي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وهو استمرار تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية في سياق التنمية. ولفت في هذا السياق إلى ترحيب دولة الكويت بالمؤتمر الدولي الثالث المعني بتمويل التنمية والمزمع عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا العام المقبل مؤكدا ضرورة أن تدرج في مناقشاته أهمية تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والدور المحوري للمساعدات الإنمائية الرسمية كمصدر لتمويل التنمية. وقال حجي في كلمته إن الكويت اتخذت دورا رياديا في تعزيز التعاون والمساعدات الإنمائية حيث استضافت القمة العربية الإفريقية الثالثة في شهر نوفمبر من عام 2013 تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار). وأشار إلى أن القادة العرب والأفارقة اتفقوا في تلك القمة على أن تكون المادة الأولى من (إعلان الكويت) من القمة حول تعزيز تعاون الجنوب بين الدول الأفريقية والعربية وبناء علاقات أوثق بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة والمشاورات على جميع المستويات. وقال حجي انه في تلك القمة أطلق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عددا من المبادرات بما في ذلك منح قروض ميسرة للدول الإفريقية تصل قيمتها إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف انه على ضوء هذا الالتزام القوي حيال التعاون فيما بين دول الجنوب من قبل دولة الكويت فان هذا التعاون يجب أن يكون مكملا للتعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب. وفي هذا الصدد أشار حجي إلى أن دولة الكويت لعبت دورا نشطا في حوار التعاون الشمالي - الجنوبي ضمن إطار لجنة براندت. وحول المساعدات الإنمائية الرسمية التي حددتها الأممالمتحدة للدول المتقدمة وهي 7ر0 بالمائة من إجمالي الناتج القومي أفاد حجي في كلمته أن دولة الكويت تجاوزت تلك النسبة حتى في أصعب الظروف. وأكد حجي في ختام كلمته استمرار دعم دولة الكويت الثابت لجميع المداولات المعنية بالتنمية والتزامها القوي نحو لعب دور عالمي فعال في تعزيز التعاون مع جميع شركاء التنمية وبالأخص القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. س ن
