طالب نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، هيئة البحوث الزراعية باعداد دراسة علمية حول زراعة محصول القمح بالسودان بغرض الاستمرار في زراعته، وتطوير التجربة، وتوطين التقاوي، أو الاستعاضة عنه بمحاصيل أخرى ذات ميزات تنافسية . ووجه خلال زيارته لهيئة البحوث الزراعية اليوم، برفع سقف الميزانية المخصصة للهيئة إلي (100) مليون جنيه، بجانب منحها (5) ملايين جنيه إضافية للأغراض الأخرى. وطالب حكومة ولاية الجزيرة بدعم الهيئة بمبلغ (2) مليون جنيه. كما وجه البنك الزراعي بتمويل البذور المجازة بالهيئة لأغراض توطينها بالداخل. وأكد اهتمام رئاسة الجمهورية بالبحث العلمي كأساس للنهضة، والتطور، والتنمية المستدامة، والإصلاح الاقتصادي. وذكر أن من أهم أولويات البرنامج الخماسي للدولة، هو تقوية قدرات وبنيات هيئة البحوث الزراعية باعتبار أن الزراعة من أكبر التحديات السياسية التي تواجه الدولة . من جانبه أشار د. محمد يوسف علي والي الجزيرة إلي أن البحث العلمي قد أصبح هو مفتاح التنمية والتطور. وقال إن زيارة نائب رئيس الجمهورية لها ما بعدها من حيث توفير الموارد اللازمة للنهضة في مجال الزراعة، ورفد اقتصاد السودان بالبحث العلمي. مشيرا الي أن ما يتوافر من قدرات عملية، يعزز من قدرة هيئة البحوث الزراعية على الريادة وقيادة مسيرة النهضة الزراعية مؤكداً استعداد الولاية لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للهيئة . من جهته شدد د. جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة بوزارة الزراعة على ضرورة دعم هيئة البحوث الزراعية في ضوء ما تقبل عليه البلاد من تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي التي طرحها رئيس الجمهورية مما يفرض دعم الهيئة بكل أشكال الدعم المطلوب وزيادة الاهتمام بصورة مطلقة من واقع أن دور البحوث يظل هو الدور الأساسي في عملية تأمين الغذاء مؤكداً توفر الإرادة السياسية من الدولة ورعايتها ومتابعتها للعملية الزراعية والإنتاجية بولاية الجزيرة. الى ذلك أشار البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير هيئة البحوث الزراعية إلي أن تأمين الغذاء هو هاجس يؤرق البلاد والدول الأخرى بسبب شح الموارد أو قلة المعرفة. قاطعاً بأهمية رعاية البحث الزراعي والتطبيقي المفضي لاستنباط تقانات الإنتاج. وأعلن التزام الهيئة بدعم مسيرة التنمية الزراعية ورفدها بالتقانات مطالباً الدولة في ذات الوقت بتخصيص مزيد من الموارد المالية للهيئة بغرض تصويبه للبحث العلمي، وزيادة فعالية وصيانة الأصناف والموارد الوراثية بجانب دعم برامج بناء القدرات وتطبيق شروط خدمة تحد من هجرة الباحثين.
