- طالب الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بمنح مجلس الولايات صلاحيات إضافية في الدستور القادم للحفاظ على حقوق الولايات من التغول عليها ، وقال خلال مخاطبته لفاتحة اعمال الدورة العاشرة للمجلس التشريعي "ان هذه الدورة تنعقد في مرحلة بالغة الأهمية"، مشيرا الي ان التحديات التي تزدحم بها ساحة العمل الوطني تتطلب قدرا عاليا من الثقة بالنفس والمزيد من تضافر الجهود على كل المستويات، معلنا عن دعم المجلس التشريعي المطلق لمبادرة رئيس الجمهورية بدعوته لجميع القوى السياسية للمشاركة الفاعلة في مسيرة الحوار الوطني . واستعرض الاستاذ محمد الشيخ مدني اداء المجلس التشريعي خلال الاربعة اعوام السابقة، مبينا ان المجلس باشر واجباته في تسع دورات سابقة فضلا عن العاشرة التي يستهلها اليوم حيث عقد المجلس خلال تلك الفترة مائتين وخمس وسبعين جلسة منها مائتان وست وثلاثين جلسة راتبة وثمانية وعشرين جلسة أضافية وإحدى وعشرة جلسة طارئة اجاز المجلس خلال ذات الفترة خمسين قانونا ونظر في تسعة وعشرين مسألة مستعجلة أو مجلسية واصدر ثلاثمائة وخمسين قراراً منها فقط إثنين وعشرين قراراً صدرت عن هيئة القيادة في غياب جلسات المجلس مبينا ان ذلك يؤكد حرص القيادة على العمل عبر شورى المجلس في كل اعماله . وفيما يختص بخطابات الوالي امام المجلس التشريعي أوضح محمد الشيخ مدني إن والي الخرطوم قدم تسعة خطابات لحكومته في الجلسات الإفتتاحية تناولها المجلس بالحوار الجاد وبالتمحيص مبينا بان المجلس رفع حولها ردود متضمنة ثمانمائة وثلاثين توصية شملت ثلاثا وعشرين توصية في مجال التشريع واربع وستين في مجال الامن وثمانية وستين في مجال العدالة والمظالم وخمسين في مجال الحكم والخدمة المدنية وثمانية وخمسين في مجال الصحة وثلاثة وثمانين في التعليم ومائة وواحد في مجال الزراعة وتسعة وتسعين في مجال التخطيط العمراني والمرافق العامة واربعة وثمانين في مجال الشباب والرياضة واربعين في مجال الثقافة والاعلام وتسعة وسبعين في مجال التنمية الاجتماعية واربعة وثلاثين توصية في مجال البيئة والآثار . واكد الاستاذ محمد الشيخ مدني أن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم يظل المجلس الوحيد الذي بادر بإصدار قانون ينظم اعمال السلطة الرقابية للمجلس حرم فيه عضويته بنص القانون من التعامل الفردي مع السلطة التنفيذية حتى داخل نطاق دائرته الإنتخابية مبينا ان القانون ركز بتوازن على الرقابة المؤسسية بترتيب يحفظ للمجلس هيبته وسلطته وضمان ممارسة دوره الرقابي ويمنح الحكومة المساحة الكافية لممارسة سلطتها التنفيذية دون تقاطعات مع سلطة المجلس التشريعية . ع ح
