أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية امس حول " نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد فرصة ثمينة لإعادة تقييم منطلقاتنا التفاوضية في منظمة التجارة العالمية بحيث تأخذ في الحسبان المتطلبات الملحة لدولنا ولاسيما قضايا الأمن الغذائي والبطالة والفقر، والبيئة ".. مشيراً إلى دعم دولة قطر الكامل للقضايا العربية الملحّة في منظمة التجارة العالمية، ولاسيما الحفاظ على البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى موضوع إدراج اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية وقضايا انضمام الدول العربية إليها. وأعرب الشيخ أحمد بن جاسم في بداية كلمته الافتتاحية عن شكره وتقديره للوزراء وكبار المسؤولين في الدول العربية على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم في إثراء فعاليات المؤتمر والتي ستعطي قيمة مضافة لمجريات المؤتمر، مؤكداً على استفادة المشاركين من صُناع القرارات والقيادات المسؤولة عن قضايا التجارة الدولية و مجتمع الأعمال والأكاديميين من هذا المؤتمر الهام والذي يتناول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في ضوء اهتمامات الدول العربية وذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثامن حول منظمة التجارة العالمية، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على منطقتنا العربية الأمر الذي دعانا لنلتقي اليوم لنتباحث حول السبل الكفيلة بتعظيم استفادتنا من القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية. وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة بأنه " على الرغم من خصوصيات كل بلد ستظل التجارة وبشكل متزايد مصدراً تعتمد عليه الدول العربية من أجل التنمية والنمو ومواجهة قضايا الفقر والبطالة، إلا أن مشاركتنا في التجارة الدولية لا تزال محدودة بشكل كبير نتيجة لعدد من العوامل، أهمها العوائق التي تواجه جانبي العرض والطلب والمتمثلة في ضعف القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى عوائق النفاذ إلى الأسواق. وستكون قدرة البلدان العربية على مواجهة هذه التحديات أمراً حاسماً لنجاحها في رسم استراتيجيات الاندماج الإقليمي والدولي، حيث لا يمكن اندماج اقتصاديات المنطقة في الاقتصاد العالمي إلا بنهج متكامل للتنمية يشمل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع الخاص وإيجاد البنى التحتية الملائمة بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية التي تعتبر مدخلاً مهماً لعملية الاندماج ". وانتقل سعادته للحديث عن مواضيع أجندة المؤتمر التي تتيح للمشاركين إمكانية التداول حول قضايا الأمن الغذائي والبطالة والفقر بهدف إدراجها في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية ما بعد بالي. مؤكداً على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية لتلبية الاحتياجات الإنمائية للدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص ، مشيرا الى أهمية مشاركة دولنا في المفاوضات بصورة فعالة ومؤثرة والتنسيق الفعال ودعم آليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزاري ومستوى الخبراء ، حتى نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها هذه المنظمة . وعبر سعادته عن أملة في أن تتوصل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي في ظل الانفراج الذي حدث مؤخراً ، وتجاوز الدول الأعضاء للمرحلة الحرجة التي أدت إلى عدم تنفيذ تلك النتائج حتى الان مؤكداً دعمه لسعادة السيد/ روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية في ظل جهوده الحثيثة لوضع خريطة طريق ما بعد مؤتمر بالي واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية. وفي ختام كلمته تمنى سعادته لجميع المشاركين التوفيق والنجاح من أجل الخروج بنتائج ملموسة وواضحة تساهم في تفعيل مشاركة دولنا في النظام التجاري المتعدد الأطراف . ب ع
