التأم بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اليوم الاجتماع الثاني للجنتي العدالة والحقيقة والمصالحات التابعتين لمفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بالسلطة الإقليمية لدارفور برعاية رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجانى سيسى محمد أتيم. وأكد الأمين العام للمفوضية إبراهيم ادم إبراهيم خلال حديثه في فاتحة أعمال الاجتماع أن لجنتي العدالة والحقيقة والمصالحات تعتبران المكونان الأساسيان للمفوضية والعنصران المهمان لتحقيق السلام الاجتماعي في دارفور وفقاً للموجهات والمبادئ الواردة في وثيقة الدوحة.لافتاُ إلى أن أهميتها تنبع من مبدأ الوسيط المحايد بين الدولة والمجتمع بغية إعادة بناء مجتمع دارفور بعد التغييرات التي حدثت بعد العام 2003م ووفقاً لولاية مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات.. وجدد اهتمام مفوضيته برد الحقوق والمظالم وبسط العدالة بتعويض المتضررين وجبر أضرارهم وتحقيق المصالحة على قاعدة الانصاف والعفو وفقاً للقوانين والأعراف والتقاليد السودانية السمحة بجانب رد الاعتبار لكرامة الإنسان وترسيخ صفة المواطنة للفرد ليتمتع بكافة حقوقه التي انتهكت مع ضرورة التحري والكشف عن حقيقة الانتهاكات لحقوق الإنسان وحجم الضرر الذي لحق بالقرى والدمار وللممتلكات والأرواح والأذى الجسيم. واشار ً إلى ضرورة تقديم مقترحات الحلول للإصلاح وتطوير مؤسسي وهيكلي لمؤسسات الإدارة الأهلية باعتبارها احد الآليات المهمة لتأمين التعايش السلمي بين المجتمعات.وقال إن مرجعية عمل لجنتي العدالة والحقيقة والمصالحات تتمثل في الدستور ، وثيقة الدوحة لسلام دارفور بجانب القوانين السودانية والمعاهدات الدولية في مجال التعريض ، الأعراف والتقاليد الدارفورية السمحة والتي تحكم وتنظم العلاقات بين أهل دارفور علاوةً على الاتفاقيات الأهلية التي عقدت بين أطراف متعددة لتطويق النزاعات.وطالب إبراهيم الدولة بضرورة إصدار توجيهات رئاسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون المطلق مع لجنتي العدالة والحقيقة والمصالحات وتهيئة الأجواء المناسبة التي يمكنها من أداء مهمتها بجانب إنشاء آليات تنسيق مشتركة بين المفوضية وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة . واستعرض التحديات التي تواجه عمل اللجنتين وخاصةً فيما يتعلق بفقدان الثقة او ضعفها بين بعض قبائل دارفور فيما بينها وبين القبائل والقيادات المجتمعية المختلفة ، عدم عودة الحياة لطبيعتها بكل أرجاء دارفور فضلاً عن عدم التحاق بعض الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة ، عدم توفر المعينات اللازمة لإنفاذ البرامج.وأشار إبراهيم إلى اهتمام مفوضيته بفتح مكاتب بولايات دارفور بجانب عمل قاعدة بيانات ومعلومات شاملة في إطارها العام وشبه العام.لافتاً إلى أن المفوضية قد قامت بعمل قاعدة بيانات للنزاعات في ولايات دارفور لتعين اللجان في أداء مهامها. من جهته قال رئيس لجنة الحقيقة والمصالحات الشرتاي إبراهيم عبد الله محمد أن المسئولية الملقاة على عاتق المفوضية كبيرة وعظمية والطريق شائك لتحقيق السلام وتضميد الجراح ورفع أوجه الجور والظلم الذي لحق بالمواطنين جراء أزمة دارفور.مضيفاً أن الحرب قد حصدت الأرواح وأضاعت الأموال والثروات وكادت أن تعصف بالموروثات.ودعا الشرتاي إبراهيم إلى ضرورة جعل الاجتماع بداية حقيقية لانطلاقة أعمال اللجان لتحقيق العدالة والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب مستلهمين في ذلك مورثات وأعراف أهل دارفور ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور.مؤكداً التزام مفوضيته بالعمل على اعتماد مبدأ العدالة والوجدان السليم والمساواة في إعادة بناء العلاقات الاجتماعية وإحياء وتعزيز قيم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي بجانب إجراء المصالحات والمساعدة فيها وتشجيعها فيما بين المتنازعين بكل السبل المتاحة وخاصةً الجوديات باعتبارها نظاماً راسخاً للتصالح في دارفور بالإضافة إلى حفظ حقوق المتضررين وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.مؤكداً التزام مفوضيته بالتنسيق مع لجنة العدالة في سبيل دفع مسيرة العمل إلى الأمام.وأدان الشرتاى بشدة حادثة غابة حمادة وكل الأحداث الأخرى التي حدثت بالإقليم في الفترة الماضية.مترحماً على أرواح الشهداء. في ذات السياق كشف رئيس لجنة العدالة الفريق شرطة الطيب عبد الرحمن مختار أن لجنته قد وضعت أسس ومنهج للعمل بجانب تشكيل لجان فرعية بولايات دارفور الخمس ورفع تقارير ايجابية.واتهم الفريق مختار جهات لم يسمها بأنها لا تريد أن تحل مشكلة دارفور.كاشفاً أن لجنته ستقوم بإجراء اتصالات مع الحركات المسلحة الرافضة للسلام لإقناعهم بالرجوع إلى حضن الوطن من اجل إنهاء معاناة أهل دارفور.مشدداً على ضرورة التحرك بصورة جادة من اجل إعادة حقوق الناس وجبر الضرر. وكان قد أدى القسم أمام الأمين لمفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات كلٍ من العضوين عثمان التوم احمد إبراهيم مقرراً للجنة الحقيقة والمصالحات والناظر الصادق عباس ضو البيت عضواً للجنة الحقيقة واللذان قد تم تعيينهما مؤخراً بناءاً على قرار رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجانى سيسى محمد أتيم. وتشير (سونا) إلى أن الاجتماع الثاني سيستمر لمدة يومين يتم خلاله إجازة لائحة تنظيم أعمال لجنة الحقيقة والمصالحات بجانب مناقشة كيفية عمل المكاتب الولائية والتدريب . ط . ف
