استمعت اللجنة الطارئة المكلفة من الهيئة التشريعية القومية بدراسة تعديلات مواد دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م التي أودعتها رئاسة الجمهورية منضدة الهيئة بمقر المجلس الوطني اليوم ، لوزارتي الرعاية والضمان الاجتماعي والعمل والإصلاح الإداري بحضور نائب رئيس المجلس سامية أحمد محمد وأعضاء اللجنة . وأوضحت الوزيرتان مشاعر الدولب واشراقة سيد محمود رؤية الوزارتين حول المواد المعدلة وركزتا الحديث حول الحكم الفيدرالي والعلاقة بين المركز والولايات كل فيما يليه وأسباب ودوافع التعديلات . وأكدت بدرية سليمان رئيسة اللجنة البرلمانية الطارئة ضرورة التداول الواسع مع جميع جهات الاختصاص والخبراء حول التعديلات الدستورية وإصطحاب الرؤى والمقترحات وطرحها على اللجنة بالإضافة للمقترحات الأخرى التي تأتي بمبادرة من أعضاء اللجنة وذلك حسب نص لائحة الهيئة التشريعية القومية للبدء في مشروع التعديلات الموضوعية من الدستور في مرحلة العرض الثالث . ع و