رفضت اللجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور تضمين مقترحات من رئاسة الجمهورية بتضمين المحاكم الخاصة للشرطة في الدستور، وأكدت أن المقترحات التي أودعتها الرئاسة في ما يتعلق بإنشاء محاكم خاصة للشرطة لا تتناسب مع الدستور الآن، واعتبرت رئيس اللجنة بدرية سليمان مقترحات الرئاسة لتعديلات في قانون القوات المسلحة فرع القضاء العسكري التي دفعت بها لمنضدة الهيئة مذكرة. وقالت «غير مناسب إدخاله في الدستور وسيتم الرد عليها فقط»، وأردفت بأن التعديلات منصوص عليها في قانون القوات المسلحة، وكشفت بدرية في تصريحات عن مخاطبة اللجنة عدداً من المختصين بغية سماع رأيهم حول التعديلات الدستورية المقترحة، فضلاً عن الاستعانة بوثائق من ديوان الحكم اللامركزي والمجلس الأعلى للاستثمار للاطلاع عليها.