سودارس : الحكومة تأسف لتعجل الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة قرارها بإبعاد الزعتري وهيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تأسف لتعجل الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة قرارها بإبعاد الزعتري وهيل

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 26 - 12 - 2014

- عبرت الحكومة عن أسفها لتعجل الأمين العام للأمم المتحدة في إدانته لقرارها بإبعاد كل من السيد على الزعترى المنسق المقيم للشئون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في الخرطوم وايفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم دون الوقوف علي الأسباب الحقيقية التي دعتها لذلك الإجراء.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور يوسف الكردفاني " إن إشارة بيان الامين العام للامم المتحدة إلي معاقبة السودان لموظفي المنظمة العاملين في السودان اشارة غير موفقة وغير مقبولة" .
وأضاف البيان " إن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلي أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تنص علي أن " للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه " كما أنه يستند إلي الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال .
وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان وزارة الخارجية :-
إن السودان لا يستهدف الأمم المتحدة بحكم أنه عضو أصيل فيها وملتزم بأحكام ميثاقها ويقدر جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان بل يسعي جاهداً لتطوير هذه العلاقة وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة . وفي هذا السياق يستنكر السودان الإيحاء بأن عملية الإبعاد المشار إليها تمثل مخالفة لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع الأمين العام للأمم المتحدة وموظفيها ووكالاتها ، وفق أحكام المادة 2/7 من الميثاق ، من التدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة عضو بالمنظمة.
إن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلي أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تنص علي أن " للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه " كما أنه يستند إلي الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال ولن تتوان حكومة السودان عن اتخاذ قرار بإبعاد أي دبلوماسي أو موظف دولي يتجاوز مهامه المرسومة أو إطار تفويضه الوظيفي.
لقد اتخذت الحكومة السودانية قرار الإبعاد في حق السيد علي الزعتري نظراً لأنه أساء إلي الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لأحدي الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان وقد تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية علي أساس أن الصحيفة قد حرفت أقواله ، إلا أنه لم يفعل ، حيث أن المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً علي أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية عالية.
كما اضطرت الحكومة السودانية لإبعاد السيدة أيفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأسباب عدة من بينها ما رصدته الحكومة السودانية من أن المسئولة المذكورة شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسئولين السودانيين بغطرسة وتعال ، كما أنها اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الإستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها و دورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة ، فضلاً عن تجاوزها إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقع بين حكومة السودان والأمم المتحدة في يوليو 2012 ، هذا الإطار الذي يمثل الرؤية الإستراتيجية للتعاون بين السودان والأمم المتحدة للفترة من 2013 حتى 2016 ، وعملت على وضع أولويات تنموية وتدخلات بدون مشاورة الجهات الحكومية ، وإلغاء عدد من المشروعات الناجحة ذات المردود التنموي والمؤسسي للسودان.
تدعو الحكومة السودانية الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة إدانته المتعجلة لقرار الإبعاد المشار إليه أعلاه ومراعاة أحكام المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإلزام موظفيه ووكالاته المتخصصة باحترام سيادة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وستمارس حكومة السودان حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأمم المتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو يتدخل في الشئون التي تعتبر من صميم إعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.