اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزاماها بسداد فرق اسعار القطن وتوفير الموارد الكافية لشراء المحصول من المنتجين لموسم 2014-2015م . ووجه الاستاذ بدرالدين محمود وزير المالية في الاجتماع الموسع بمكتبه اليوم محفظة القطن بشراء المحصول من المزارعين بمبلغ 750جنيه للقنطار بواقع سعر الرطل 84 سنت على الرغم من انخفاض الأسعار عالميا إلى أقل من 60 سنت للرطل على أن تتحمل وزارة المالية فرق الأسعار التى قد تصل إلى أكثر من 20سنت للرطل وتم توجيه المحفظة بشراء كافة المنتج حسب الاتفاق المسبق مع المزارعين فيما تم توجيه شركة الاقطان بشراء محصول القطن التجاري من المزارعين غير المتعاقدين مع المحفظة بالسعر السائد الآن للقطن التجاري بما يضمن تحقيق ارباح للمنتجين . وتعهدت وزارة المالية بتحمل الخسارة الناجمة عن فرق الأسعار وتمويل كافة العمليات الزراعية للقطن حتى وصوله إلى ميناء بورتسودان عبر المحفظة وتوقع المهندس إبراهيم حامد محمود وزير الزراعة زيادة الانتاج للموسم المذكور بمتوسط يتراوح بين 15/20قنطار للفدان مبينا ان الاتفاق يقضي بأن يسلم المزارع خمسة قنطارات للمحفظة وفي حال زيادة الانتاج تمثل أرباحا اضافية للمنتج مشيرا إلي أن إنتاج الموسم الحالي افضل بكثير من المواسم السابقة . يذكر ان محفظة القطن تم تكوينها في البنك المركزي بقيادة بنك المال وتضم عددا من البنوك التجارية بهدف تمويل كافة العمليات الزراعية للقطن حتى تسليمه الى بورتسودان وتعاقدت المحفظة مع المنتجين على 750جنيه للقنطار . ط . ف
