أجاز مجلس تشريعي ولاية شمال دارفور في جلسته اليوم برئاسة عبد الرحمن احمد موسى رئيس المجلس بالإجماع بيان وزارة الصحة والذي كان قد أودعه منضدة المجلس الوزير المختص. وطالب أعضاء المجلس الوزارة بضرورة ضبط المتابعة الدورية لأجهزة المعامل ومحاليل الفحص ، وعدم صرف الدواء إلا بالروشتات وضرورة حل المشكلات التي تواجه الأطباء والعمل على استبقائهم بجانب إعطاء الأولوية لمناطق التعدين الاهلى (جبل عامر)مع ضرورة استصدار قرار بتبعية المراكز الصحية بمدينة الفاشر لوزارة الصحة. وجدد الأعضاء رفضهم وإدانتهم للاعتداءات التي ظل يتعرض لها الأطباء بمستشفى الفاشر من قبل المتفلتين.وأبدى أعضاء المجلس قلقهم البالغ إزاء الفحص الخاطئ للأمراض وطالبوا بضرورة مراجعة مسألة الخمسة عشر طناً من الأدوية الفاسدة التي تمت إبادتها دون الاستفادة منها. فيما أوصت لجنة الخدمات خلال تقريرها حول البيان والذي قدمه عبد الله سليمان بلح رئيس اللجنة أوصت بزيادة عدد الوحدات الصحية بجميع المحليات وانشاء مركز صحي لكل وحدة إدارية والإشراف على كل مراكز المحليات و ضرورة إعادة تبعية المستشفيات الريفية للوزارة بجانب زيادة عدد الاختصاصيين مع توفير البيئة الصالحة للعمل وتوزيعهم على المحليات.كما أوصت اللجنة بضرورة توفير طبيب عمومي على الأقل بكل من محليتي أم برو وكرنوي وتوفير معدات ومحاليل معملية جديدة لكل المستشفيات مع زيادة تقنيي الأشعة والموجات الصوتية بالولاية لتجويد الأداء علاوةً على ضرورة تحديد وتوفير زي موحد للممرضين و توفير قابلة لكل قرية وفريق وحي مع متابعة توزيع الأدوية المجانية و ضرورة إدارج مرضى الحزام ضمن الأدوية المجانية كما أوصت اللجنة بمضاعفة جهود التوعية والتثقيف الصحي والإرشاد لتقليل نسبة الإصابة بالأمراض و ضرورة انتشار إدارة للتحصين في البوادي والدمر والمراحيل حتى تعم الفائدة للجميع. وأشادت اللجنة بدور الوزارة واهتمامها بالتدريب في مجال مكافحة الملاريا ودور المنظمات في مكافحة مرض الايدز بجانب الجهود التي بذلتها الوزارة لترفيع أكاديمية العلوم الصحية لكلية. من جهته أكد وزير الصحة بالولاية الدكتور محمد احمد عبد الحفيظ التزام وزارته بتنفيذ كافة توصيات المجلس وذلك بتقوية النظام الصحي مشيراً إلى سعي وزارته الجاد لتقوية النظام الصحي حيث قامت بتقسيم الوزارة لقطاعات وذلك للوقوف ميدانياً على سير العمل بالمستشفيات الريفية بالمحليات بجانب السعي لتوزيع طبيبين على كل محلية.وكشف الدكتور عبد الحفيظ أن الاختصاصيين أبدوا استعدادهم للتوجه إلى المحليات من خلال برنامج الاخصائى الزائر. واستعرض الجهود المبذولة من الوزارة لاستبقاء الكوادر لكنه عبر عن أسفه لعدم توفير المال اللازم لاستبقائهم مشيراً إلى أن الأدوية الفاسدة التي تمت إبادتها معظمها تتبع لمنظمات وقال إن هناك بعض من هذه الادوية لم يتم التبليغ عنها.
