أجاز المجلس الوطني في جلسته المسائية اليوم براسة الاستاذة سامية احمد محمد نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول خطة وزارة التجارة الخارجية للعام 2015م . وتطرق الاستاذ الصافي سالم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريره الي خطة الوزارة للعام 2015م جاءت لتحقق اصلاح العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات والصادرات غير البترولية وخفض الواردات وزيادة مساهمة التجارة في ازالة الفقر والتوازن في الميزان التجاري مع دول الكومسا وتنفيذ عدد (21.600) عقد صادر . واشار التقرير الي ان اللجنة تقدر الوسائل التي اتخذتها الوزارة لتحقيق اهداف هذه الخطة من مشروعات وانشطة ذات اولوية تمثلت في زيادة وتنمية الصادرات غير البترولية والذي يتم عن طريق الترويج للصادرات وفتح اسواق واعدة وزيادة تنافسية الصادرات السودانية للنفاذ للأسواق العالمية وتنظيم وتطوير التجارة الداخلية والاسواق خصوصا الاسواق المتخصصة مثل اسواق المحاصيل والخضر والفاكهة والماشية والسلع الصناعية . وأشار تقرير اللجنة الى ان الاقتصاد العالمى يشهد تسارع فى مجمل التغيرات الحاكمة والمؤسسة لدخول العالم فى الفيته الجديدةالتى ستشهد اصلاحا اقتصاديا وهيكليا ليتناقم مع متطلبات وحاجات الاقتصاد الوطنى واوصى التقرير بأن تحقيق اهداف الخطة يتطلب العمل على احكام التنسيق بين الوزارة ووزارات الانتاج تسهيلا لانسياب التجارة الخارجية وضرورة الاهتمام باولويات التجارة لتحقيق اهداف البرنامج الخماسى المتمثلة فى (الانتاج من اجل اجل الصادر) كما اوصت بالاهتمام بالبنى التحتية الاساسية والخدمية لمناطق الانتاج والتسويق .اضافة الى الاهتمام بالقطاع الخاص وتوفير الوسائل لتمكنه من اداء دوره ومساهمته فى البناء الاقتصادى واخر التوصيات تمثلت فى ضرورة العمل على وضع استراتيجية التبادل التجارى مع دولة جنوب السودان بما يعود بالفائدة على البلدين وبصف خاصة السلع التى يحتاجها سوق دولة جنوب السودان.