-- يصدر مجلس الأمن الدولى الأحد قرارا يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء الى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التى استولوا عليها والإفراج عن اعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة الى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون . بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وبحسب نص مشروع القرار، فان المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات اذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وان استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الازمة في اليمن . وكان مجلس التعاون الخليجى دعا أمس السبت، في ختام اجتماع طارئ مجلس الامن الدولي الى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن" عبر اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة. وقالت الدول الخليجية الست، إنها تدعو مجلس الأمن الى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية فى اليمن" فى اشارة الى الحوثيين. وبحسب مشروع القرار الدولي فان الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن "تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، الى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والامنية". كما يطالب مشروع القرار هذه الميليشيا الشيعية ب"الانخراط بحسن نية في مفاوضات" السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر، وكذلك ب"الافراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادى ورئيس وزرائه واعضاء الحكومة" الموضوعين جميعا تحت الاقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيون على السلطة. ويضيف مشروع القرار ان مجلس الامن "يبدي استعداده لاخذ تدابير اضافية" -- وهي عبارة تعني في قاموس الاممالمتحدة فرض عقوبات-- لكن من دون اي تلميح واضح الى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ. وأوضحت المصادر الدبلوماسية ان مشروع القرار "كتب بالحبر الازرق"، وهو مصطلح يعنى فى قاموس الاممالمتحدة ان مشروع القرار بات جاهزا لإحالته على التصويت وهو ما يتوقع حصوله الاحد. ام/ام