- انطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي حول أنظمة ضمان الودائع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا امس الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان . وافتتح نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس اعمال المؤتمر والذي يأتي بتنظيم مؤسسة ضمان الودائع بالتعاون مع الهيئة الدولية لضامني الودائع . و أكد المتحدثون على الاهمية التي تكتنفها التعديلات الرئيسية في المبادىء الأساسية لأنظمة ضمان الودائع الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع ولجنة بازل للرقابة المصرفية واثرها في المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي للدول، بالاضافة الى أهمية ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية باعتبارها جزءً لا يتجزأ من المبادىء الأساسية لأنظمة ضمان الودائع الفعالة. ويشكل انعقاد هذا المؤتمر الاقليمي الذي تستضيفه المملكة الأردنية لمدة يومين حدثاً مهماً لاصحاب الخبرة والاختصاص في صناعة ضمان الودائع نظراً للمشاركة الدولية والافريقية والعربية الواسعة في اعماله . وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور عادل الشركس ان الازمة المالية اظهرت مدى الحاجة الى الاستقرار المالي في عملية التنمية المستدامة للنمو الاقتصادي ومدى الحاجة الى وجود مؤسسات ضمان ودائع فعاله للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي المنشود. واشار الى تأثر الاردن ومنذ العام 2009 بالعديد من الصدمات الخارجية حيث الازمة المالية العالمية في العام 2009 وتحديات التغيرات الاقليمية والتي نجم عنها نقص امدادات الغاز الطبيعي للاردن، وعبء اللاجئين السوريين، وبالرغم من محدودية الموارد وتنامي التحديات استطاع الاردن من تبني برنامج اصلاح اقتصادي شامل للاعوام 2012-2015 مع اتخاذ الاصلاحات المالية والنقدية اللازمة لادامة الاستقرار المالي والنقدي على صعيد الاقتصاد الكلي. ولما كان البنك المركزي هو الجهة ذات المسؤولية عن ادارة السياسة المالية والنقدية فقد اعطى الاولوية القصوى للمحافظة على متانة ومرونة الجهاز المصرفي، والذي يمثل 95بالمئة من النظام المالي، حيث قام بإصدار تعليمات محدثة للحاكمية المؤسسية تهدف الى تعزيز ادارة المخاطر لدى البنوك. وبين ان مؤشرات الجهاز المصرفي الاردني تتصف بالمتانة والصلابة، من حيث نسبة كفاية رأس المال والتي تبلغ حوالي 7ر27 بالمئة للجهاز المصرفي كاملاً وهذه النسبة اعلى من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة 12بالمئة , من جهة اخرى بقيت نسبة السيولة بحدود 2ر149 بالمئة والقروض غير العاملة حوالي 2ر6 بالمئة وغطت الاحتياطيات 7ر82 بالمئة من هذه القروض. واشار شركس الى انه وفي ضوء الحاجة الى تبني نظام ضمان ودائع صريح ومحدد بسقف، انشئت مؤسسة ضمان الودائع في العام 2000, وتعتبر هذه المؤسسة اليوم احد اركان شبكة الحماية المصرفية التي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي المنشود في المملكة , وبالرغم من حداثة عهد هذه المؤسسة الا انها لعبت دوراً في تشجيع الادخار وتعزيز ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي حيث تغطي هذه المؤسسة اليوم ما يزيد عن 97بالمئة من المودعين لدى البنوك الاعضاء ضمانا كاملاً، وتملك احتياطيات كافية تزيد عن 500 مليون دينار. من جانبها اشادت مدير عام مؤسسة ضمان الودائع جمانا حامد بجهود الهيئة الدولية لضامني الودائع ورعايتها المؤتمر وتعاونها مع اللجان الاقليمية المنبثقة عن مجلسها التنفيذي، ومساهمتها في المساعدة بمواجهة التحديات، وتبادل المعلومات والخبرات بين ضامني الودائع، ومحادثاتها البناءة مع كل من البنوك المركزية والجهات الرقابية الاخرى بما يسهم في تدعيم الاستقرار المالي العالمي من خلال تشجيع التعاون الدولي وصياغة افضل الممارسات الدولية التى تنظم عمل ضامني الودائع والمتمثلة بالمبادئ الاساسيية لانظمة ضمان الودائع الفعالة التي اصدرتها بالتعاون مع لجنة بازل للرقابة المصرفية . وفي سياق متصل وعلى هامش اعمال المؤتمر وبهدف تعزيز التعاون المشترك في شتى مجالات نظام ضمان الودائع وبما يسهم في استقرار الجهاز المصرفي في كلّ من الاردن وفلسطين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من مؤسسة ضمان الودائع (الاردن) والمؤسسة الفلسطينة لضمان الودائع . بدوره نوه رئيس الهيئة الدولية لضامني الودائع « جيرزي بروكسي»الى اهمية هذا المؤتمر كونه المؤتمر الدولي الاول الذي تعقده بعد ان تم اقرار تعديلات المبادئ الاساسية لانظمة ضمان الودائع. كما وعقدت كلّ من اللجنة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا، واللجنة الاقليمية لافريقيا وهما من اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي للهيئة الدولية لضامني الودائع اجتماعها الاول للعام 2015 تم خلالهما بحث اسسس توطيد العلاقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لمؤسسات ضمان الودائع في دول الاقليم.
