نظم بنك السودان المركزي بمدينة بورتسودان ورشة عمل بعنوان دورالشمول المالي في التنمية الاقتصادية خلال الفترة 4- 5-5/2014م و ذلك بالتعاون مع الادارة العامة لتنظيم و تنمية الجهاز المصرفي و الهيئة العليا للرقابة الشرعية، ففي اليوم الأول كانت الفئة المستهدفة هى عامة الجمهور، وتم حشد كبير لجماهير الولاية في الخيمة المصرفية المقامة بالسوق، وكانت الاوراق المعدة تدور حول التزام المصارف بتجنب الربا في معاملاتها، و التنوير بالتعامل مع المصارف والخدمات التي تقدمها وحماية مستهلكي الخدمات المالية، بجانب دور صندوق ضمان الودائع في حماية الودائع ، و أفتتح اللقاء الأستاذ/الفاتح النور معدداً أهمية التعامل مع المصارف والخدمات التى تقدمها للراغبين في التعامل معها والمردود الإقتصادي للمواطن جراء دخوله في التعامل المصرفي وركز على أهمية الاستفادة من التمويل الأصغر للشرائح الضعيفة وقطاع المرأة والحرفيين، ودعا لكسر حاجز الدخول على المصارف ليتعامل معها المواطن بصورة طبيعية . وقد خاطب الجماهير كل من الدكتور محمد علي يوسف متناولاً شرعية صيغ التمويل الاسلامية الحالية وخلوها من شبهات الربا وسلامة عقودها، و إن كانت هناك تجاوزرات فهى من قبيل الممارسات الخاطئة وسوء تطبيق للصيغ وهذا لا يقدح في طبيعة شرعية المعاملات الاسلامية بحال من ا لأحوال وحث الجمهور للإنخراط في التمويل الاسلامي. كما تحدث في اللقاء الأستاذ/ الهادي مصطفى من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي معدداً خطوات فتح الحسابات وتيسير إجراءاتها والخدمات التي تقدمها المصارف للعملاء وحث على ضرورة ولوج المواطن في التعامل المصرفي لتحقيق العديد من المكاسب والإستفادة من الخدمات التى توفرها. أما ممثل الإدارة العامة للرقابة المصرفية الأستاذ/ عبد الله جمعة علي فقد خاطب الجماهير موضحاً أن الجهود المتواصلة التي ظل يبذلها بنك السودان المركزي من ورش وندوات توعوية وتثقيفية من أجل تحقيق التعمق والشمول المالي وتقليل فرص الإستبعاد المالي من شأنها أن تُدخِل المواطن الى دائرة العمل المصرفي والمنظومة المالية ككل، موضحاً أن كل من واجه مشكلة أثناء تعامله مع المؤسسة مقدمة الخدمة نتيجةً للإخلال بالعلاقة التعاقدية بينه وتلك المؤسسة يحق له التقدم بشكوى للبنك المركزي لمعالجتها والابواب مشرعة لتلقي كافة الشكاوى، بل يسعى البنك المركزي لتوفير حماية مسبقة للمستهلك فضلاً عن معالجة ما يتعرض له من مشاكل، و حث المواطن على الاستفادة من خدمات المصارف وأنه قد آن الأوان لتغيير النظرة تجاه المصارف على أنها قلاع محصنة وأبواب موصدة لا يمكن طرقها، وذكر أن المصارف قائمة على ودائع الجمهور وهى في حاجة الى المواطن كحاجة المتجر للزبائن، وليس هناك ما يدعو للتوجس من التعامل معها بعد الآن . كما تحدث ممثل صندوق الودائع الاستاذ/ محمد الفاتح عن دور الصندوق حماية ودائع الجمهور وعلاقة بنك السودان بالصندوق، و أوضح الحماية التى يمكن أن يوفرها صندوق ضمان الودائع لودائع العملاء بالمصارف حال حدوث خسائر في الأموال بالمصرف وفقاً للوائح التي يعكل بها صندوق ضمان الودائع و ما يمكن ان يقدمه من تعويض للمودعين . أما في اليوم الثاني فقد كانت الفئة المستهدفة هى الجهات الحكومية / المصارف العاملة والصرافات و قد شرف الورشة لفيف من القيادات السياسية و المصرفية بولاية البحر الأحمر .و قد احتوت الورشة على ثلاث أوراق كلها تدور حول الشمول المالي و قد تناولت ورقة الدكتور محمد على يوسف عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية تأريخ المصرفية الإسلامية منذ دخول بنك فيصل الاسلامي السوداني مرورا بتطبيق قوانين الشريعة الاسلامية في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري رحمة الله و أخير في نظام المصرفية الإسلامية الشاملة.