سونا يستضيف بنك السودان المركزى هذه الايام ورشة عمل مجلس الخدمات المالية الاسلامية حول شرح متطلبات تطبيق المعايير الرقابية التي تبحث عن إدارة المخاطر والضبط المؤسسي ومتطلبات الركيزة الثانية لبازل (2) في المصارف الاسلامية وياتى هذا فى اطار جهود المجلس للتقليل من اثار الازمة الماليه العالميه ويشارك فيها عدد من المصرفيين العامليين بالمصارف الاسلامي كما يشارك فيها قياديون وخبراء من البنك المركزي ومديرو عموم المصارف التجارية بالبلاد ه بجانب خبراء من ماليزيا وباكستان وبريطانيا وتنعقد الورشة بالخرطوم بناءا على طلب المجلس ودعما لجهوده الراميه لبناء نظام مالى اسلامى معافى والتى تتوافق مع موجهات البنك وتتماشى مع سياسته الرامية الى تقوية النظام المصرفي بالبلاد وارساء دعائم الصيرفة الاسلامية والسعي لتحقيق عناصر السلامة المالية للمصارف السودانية بعد تبنيه تطبيق المعايير الرقابية الدولية وعلى وجه الخصوص تلك التي يصدرها مجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB والمزمع تطبيقها مطلع العام القادم. وهذا وقد بدات الورشة امس ببرج الفاتح بالخرطوم وانتقلت الى مبنى بنك السودان المركزى وتختتم اعمالها غد. ويتعرض النظام المصرفى الاسلامى للازمات الماليه مثل غيره من المصارف وفق ما ذكر السكرتير العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية رفعت أحمد عبد الكريم فيقول / بأن النظام المالى الاسلامى غير محصن من المخاطر وقابل للتأثر بالأزمات المالية لعدد من الاسباب. ويضيف قائلا ان إدارة الاموال الاسلامية ترتبط بشكل وثيق بقطاع العقارات وان التطورات المعاكسة غير المتوقعة فى قطاع العقارات قد تؤثر سلبا على انشطة الاعمال واداء البنوك الاسلامية فى ظل غياب ممارسات نشطة وفعالة لإدارة المخاطر. وذكر رفعت انه قد يتم اغراء البنوك الاسلامية لكى تتبع استراتيجيات استثمار المضاربة المغامرة وهى ذات مخاطر اعلى وعائدات متوقعة اعلى، وخاصة خلال التقلبات الاقتصادية دون ان يصحبها التزام بمعايير إدارة المخاطر الاساسية والسليمة. وأضاف ان البنوك الاسلامية قد تنتهك مبادئ الشريعة أو مسؤولياتها المؤتمنة عليها تجاه حاملى الحسابات الاستثمارية فى عملياتها وسلوكها،الامر الذى قد يؤدى فى المقابل الى خسائر مالية ويفجر أزمة ثقة تنطوى على مخاطر شاملة فى النظام المالى الاسلامى. وقال إنه من الاهمية بمكان ضمان ان المعايير التى طورها وتبناها مجلس الخدمات المالية الاسلامية يتم تنفيذها فورا ويتم تطبيقها بشكل فعال فى النواحى التى تقدم فيها خدمات مالية اسلامية. وذكر ان هذا سيعزز فهم اصحاب المصالح فى صناعة الخدمات المالية الاسلامية لخصائص الاعمال المالية الاسلامية ومخاطرها، وهذا يدعم بدوره من قدرتها على إدارة هذه المخاطر بشكل فعال من اجل تحقيق النتيجة المرجوة للاستقرار المالى فى صناعة الخدمات المالية الاسلامية . ويعد مجلس الخدمات المالية بماليزيا الهيئة الدولية المسئولة عن إصدار معايير الرقابة علي المصارف الإسلامية، وقد شارك في تأسيس المجلس العديد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية وماليزيا والبحرين ومن الهيئات الدولية البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي افتتح رسمياً في الثالث من نوفمبر 2002 وبدأ أعماله في العاشر من مارس 2003. وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). إنّ المعايير التي يعدّها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تّتبع إجراءات مفصّلة تمّ وصفها في وثيقة الإرشادات والإجراءات لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية، والتي تشمل، من بين أشياء أخرى، إصدار مسوّدة مشروع، عقد ورش عمل، وفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع. يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية كمنظمة على مستوى دولي مِنْ المنظمات الإشرافيةِ التي لَها مصلحة خاصة في ضمان متانة واستقرار صناعةِ الخدمات الماليةِ الإسلاميةِ، والتي تنتشر وتتوسع بشكل كبير لتَتضمن الأعمال المصرفيةِ وسوق رأس المالِ والتأمينِ. يعدّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية أبحاثًا تتعلق بهذه الصناعة، وينظم ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب الاهتمام بهذه الصناعة ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة. ويتناول المجلس من خلال ثلاثة معايير اصدرها كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية ومبادئ ارشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية و الضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلاميةوالتى تحتوى على سبعة مبادئ إرشادية يشارك مجلس الخدمات المالية الإسلامية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل للإشراف المصرفي الرأي بأنه لا يوجد نموذج واحد لضوابط إدارة المؤسسات يمكن أن يطبق بشكل جيد في كل دولة، بل يتوجب على كل دولة أو حتى على كل منظمة أن تضع نموذجاً خاصاً بها يمكنه تلبية احتياجاتها المحددة وتحقيق أهدافها الخاصة. المبادئ الإرشادية التي نص عليها المعيار الثالث الذى اصدره المجلس يتضمن الطريقة العامة لضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية،حقوق أصحاب حسابات الاستثمار، الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، : شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار. الجدير بالذكر ان مجلس الخدمات المالية الإسلامية ساعد البنوك المركزية في وضع أسس تطبيق معايير بازل 2 للبنوك الإسلامية من خلال إصدار معايير إرشادية حول المعايير. و أن البحرين وماليزيا أصدرتا معايير بازل للبنوك الإسلامية إلا انه من المرتقب أن يقوما بتطبيقها بالفعل في عام 2009.
